المشري: يجب أن يكون هنالك حل وطني للأزمة والبعثة الأممية عاجزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أعرب رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، عن قلقه إزاء عجز البعثة الأممية عن تحقيق توافق بين الأطراف الليبية مؤكداً أن التحديات الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وقرارات فعّالة.
وأشار المشري إلى أهمية أن تأخذ الكوادر الوطنية دورًا حاسمًا في تحديد مسار البلاد، حيث دعا إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى مسؤولية إشراف على عملية الانتخابات المقبلة ورأى أن هذه الخطوة تعد تقرير مصير للكوادر الوطنية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المستقبل.
وفي سياق آخر، حذر المشري من الاعتماد على الحلول المستوردة التي لا تلبي احتياجات المجتمع المحلي. وشدد على أهمية البحث عن حلاً وطنيًا ينسجم مع تحديات ليبيا الفريدة، مشددًا على أن الحلول الداخلية هي الأمثل لتلافي التمزق الذي يشهده المجتمع الليبي في الوقت الحالي.
الوسوم#الأزمة الليبية #المشري الإنتخابات ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية المشري الإنتخابات ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم