المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 100 ألف فرصة عمل ومطالب عاجلة أمام الشيوخ
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
طالب المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بسرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، لتنجح في جذب مشاريع ضخمة و مزيد من الاستثمار الأجنبي ، موضحا أن من الضروري تعديل القانون القائم لاعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة التى ليس لها مثيل داخل الدولة المصرية كالدواء والهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية ضروري ليكون لديها حوافز تمكنها من مضاعفة الأرقام المحققة حاليا ، حتى لا تكون منطقة بلا أنياب وتتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية .
وطالب جمال الدين المجلس ، بتشريع قانون مرن يساعد مجلس الإدارة على الترويج في الخارج للمنطقة الاقتصادية.
وأكد جمال الدين، أن مساحة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، تعادل مساحات بعض الدول، موضحا أنها تبلغ 455 كيلو مترا مربعا.
وكشف أنه تم توفير 100 ألف فرصة عمل في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استغلال أن نحو 12% من التجارة العالمية تعبر من خلال قناة السويس، ما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، : نحتاج قانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات، مؤكدا أن ذلك سوف يحقق فرقا واضحا فى الجولات الترويجية التي تنفذها المنطقة بدول العالم.
واستعرض جمال الدين، خلال كلمته، أبرز المعوقات التى تواجه المنطقة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات المستهدفة.
100 مليار دولارفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إنه فيما يخص قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فإنه من الضروري عند وضع القانون الجديد فلابد أن يكون هناك مشروعات جديدة و استثمارات اجنبية، وتحديد الأمور التي تساهم في تقوية الاقتصاد المصري فضلاً عن وضع الاحتياجات المطلوبة للدولة المصرية لتحفيز المشروعات وجذب وتوطين صناعات جديدة من شأنها تلبية احتياجات المواطنين ومن شأنها أن تكون قاطرة للتنمية وقاطرة انطلاق الصادرات المصرية إلى دول القارة الافريقية وكل الأسواق الخارجية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" لكي تصبح المنطقة الاقتصادية قادرة على أن تلبي طموح الدولة المصرية بتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع والمنتجات التي يجب ان تتواجد داخل السوق المصرية لتقليل فاتورة الواردات، فيجب وضع رؤية وروشتة كاملة لصالح الصناعة المصرية ولصالح المواطن المصري والوصول بصادرات المصرية لــ100مليار دولار
واستكمل : إفريقيا تستهلك فوق الــ600 مليار دولار سنوياً من البضائع والمنتجات خارج القارة الافريقية ، ويجب أن تصبح الدولة المصرية والشركات المقامة على أرض مصر حالياً لها دور في تلبية احتياجات القارة الأفريقية وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس المنطقة الاقتصادية الصناعة الصناعة المصرية مصر المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الاقتصادیة بقناة السویس للمنطقة الاقتصادیة جمال الدین
إقرأ أيضاً:
خارجية حزب الجيل: قمة الثماني النامية فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية
أشادت مونيكا وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، بانعقاد قمة الثماني النامية التي تستضيفها مصر باعتبارها فرصة ومنصة حوارية بين الدول النامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بينها، بالنظر أن دول المنطقة تمثل سوقا ضخمة، حيث يبلغ سكانها اكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الاجمالي الى نحو 5 تريليونات دولار.
وأوضحت في بيان صحفي لها أنه وعلى صعيد الامال المتوقعة من القمة ، هو تحديد أنماط وأطر الاستفادة من الإمكانيات والقدرات الكامنة للدول النامية كافة ، لا سيما انه قد انصب الاهتمام علي العنصر البشري خلال الارتقاء بمستويات التعليم والصحة وخلق فرص عمل.
شددت وليم على ضرورة تنسيق السياسيات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين كافة الدول الاعضاء والاستفادة من الميزات التنافسية لكل دولة الي جانب تشجيع التقارب بين مجتمعات الأعمال لتعظيم العوائد في هذا الاطار.
وأكدت أنه بلا شك أن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في غزة وسوريا ستفرض نفسها على أجندة مناقشات القمة وهو ما اتضح جليا خلال كلمة السيد رئيس الجمهورية ، حيث انه بدون استقرار سياسي وسلام إقليمي لن نستطيع الحديث عن علاقات اقتصادية او تنموية.
وأردفت مونيكا وليم ان توقيت انعقاد قمة الثماني النامية يعكس أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، وأن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا ساهمت بصورة واضحة في عودة الزخم لاجتماعات منظمة دول الثماني النامية.
وفي الوقت نفسه، أوضحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن الدول الأعضاء بالمنظمة لديها فاعلية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومناقشة اجتماعات القمة تطورات الأوضاع الإقليمية ستمثل صوتاً دولياً مهماً في هذا التوقيت الحرج لتهدئة الصراعات بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، أشادت باللقاء المتوقع بين الرئيس السيسي وبين رئيسي تركيا وايران وهو ما يعكس يقظة الدولة المصرية ويشير إلي فاعلية الخارجية المصرية التي تؤمن بضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان امن واستقرار المنطقة، ودعم القدرات في مواجهة التهديدات الحالية وذلك خلال تعزيز العلاقات بين دول الجوار وتعظيم الشراكات الإستراتيجية والاقتصاديّة الدولية بما يخلق مصالح مشتركة على كافة الأصعدة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا