بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن دولته وحلفاءها لن يسمحوا بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري وسيكثفون جهودهم للتعامل مع “النفوذ الخبيث لإيران”.
وقال شابس إن بريطانيا ملتزمة بـ”صد” الهجمات على السفن، التي تستخدم الطريق التجاري الحيوي، من قبل جماعة تدعمها إيران في اليمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.
بدوره، قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، إنه يتعين إرسال رسالة واضحة للغاية لطهران، مفادها أنه لن يتم التسامح مع أنشطتها.
وأضاف شابس لصحيفة “صنداي تايمز”: “إننا ملتزمون بحماية المصالح البريطانية والسفن التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة أو مع بحارة بريطانيين أو تحمل سلعا، متجهة إلى شواطئنا”.
وتابع: “لقد شهدنا الاضطرابات التي سببتها الهجمات الإرهابية، مع تجنب مشغلين رئيسيين، بما في ذلك ميرسك وشركة بريتش بتروليوم، المنطقة”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نسمح لأي منطقة بحرية أن تصبح منطقة محظورة، بالأخص هذا الطريق البحري، لكن على نطاق أوسع من ذلك، يتعين تعزيز عالم أكثر أمنا”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي وافقت فيه على إرسال مدمرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية للانضمام إلى عملية أمنية تطلقها الولايات المتحدة في مسعى لتأمين التجارة في المنطقة.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات تضم 10 دول لحماية التجارة في البحر الأحمر.
ويشن الحوثيون بشكل شبه يومي هجمات في البحر الأحمر وقالوا إنه موجهة ضد السفن المملوكة للاحتلال الإسرائيلي، أو تنقل البضائع إلى موانئ الاحتلال.
وبسبب خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضرارًا بالسفن، دفعت العديد من شركات الشحن من بينها شركة النفط البريطانية الكبرى بي.بي وشركات شحن منها ميرسك الدنمركية على تجنب المنطقة والإبحار في البحر الأحمر، إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم الدخول إلى مضيق باب المندب حتى يتم معالجة الوضع الأمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن بريطانيا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي