بريطانيا: لن نسمح بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن دولته وحلفاءها لن يسمحوا بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري وسيكثفون جهودهم للتعامل مع “النفوذ الخبيث لإيران”.
وقال شابس إن بريطانيا ملتزمة بـ”صد” الهجمات على السفن، التي تستخدم الطريق التجاري الحيوي، من قبل جماعة تدعمها إيران في اليمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.
بدوره، قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، إنه يتعين إرسال رسالة واضحة للغاية لطهران، مفادها أنه لن يتم التسامح مع أنشطتها.
وأضاف شابس لصحيفة “صنداي تايمز”: “إننا ملتزمون بحماية المصالح البريطانية والسفن التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة أو مع بحارة بريطانيين أو تحمل سلعا، متجهة إلى شواطئنا”.
وتابع: “لقد شهدنا الاضطرابات التي سببتها الهجمات الإرهابية، مع تجنب مشغلين رئيسيين، بما في ذلك ميرسك وشركة بريتش بتروليوم، المنطقة”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نسمح لأي منطقة بحرية أن تصبح منطقة محظورة، بالأخص هذا الطريق البحري، لكن على نطاق أوسع من ذلك، يتعين تعزيز عالم أكثر أمنا”.
يأتي ذلك، في الوقت الذي وافقت فيه على إرسال مدمرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية للانضمام إلى عملية أمنية تطلقها الولايات المتحدة في مسعى لتأمين التجارة في المنطقة.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات تضم 10 دول لحماية التجارة في البحر الأحمر.
ويشن الحوثيون بشكل شبه يومي هجمات في البحر الأحمر وقالوا إنه موجهة ضد السفن المملوكة للاحتلال الإسرائيلي، أو تنقل البضائع إلى موانئ الاحتلال.
وبسبب خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضرارًا بالسفن، دفعت العديد من شركات الشحن من بينها شركة النفط البريطانية الكبرى بي.بي وشركات شحن منها ميرسك الدنمركية على تجنب المنطقة والإبحار في البحر الأحمر، إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم الدخول إلى مضيق باب المندب حتى يتم معالجة الوضع الأمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب الحوثيون اليمن بريطانيا البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التلغراف البريطانية: “نجيم” يستخدم بطاقات مصرفية بريطانية ويحمل جنسية تركية ولديه شركات حديد
كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن متعلقات كانت بحوزة آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم لدى القبض عليه في إيطاليا، قبل ترحيله إلى ليبيا دون الامتثال لأوامر المحكمة الجنائية الدولية المطلوب لديها.
وقالت الصحيفة في تقرير رصدته وترجمته “الساعة 24” إن نجيم أحد أمراء الحرب الليبيين الذي يُزعم أنه يسيطر على طرق تهريب المهاجرين إلى أوروبا وشبكة من سجون التعذيب له صلات مباشرة ببريطانيا.
وأشارت إلى أن نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كان محتجزاً في إيطاليا هذا العام ولكن تم إطلاق سراحه بشكل مثير للجدل كجزء من صفقة مشتبه بها مع ليبيا.
وأضافت الصحيفة إلى أن الوثائق التي عُثر عليها بحوزة نجيم تتضمن بطاقات مصرفية سارية المفعول من بنك باركليز Barclays وبنك HSBC باسمه، بالإضافة إلى بطاقات عمل لصيدلية ومحامي هجرة في مكتب محاماة صيني بريطاني في لندن.
وتابعت التلغراف: احتجزت الشرطة الإيطالية نجيم لفترة وجيزة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 19 يناير، ولكن تم إطلاق سراحه بعد يومين، وقد أدى إطلاق سراحه إلى فتح تحقيق قانوني مع جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة التلغراف أنه عُثر معه أيضاً على بطاقات دخول لفنادق في إيطاليا وألمانيا، مما يشير إلى أنه سافر إلى المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يتم التنبه إليه.
وقد اتهم المنتقدون ميلوني بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 45 عاماً كجزء من صفقة مقايضة أبرمت بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة شمال أفريقيا في قوارب وعبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه دولة الاتحاد الأوروبي.
واتصلت التلغراف بشركة المحاماة والصيدلية البريطانية المشار إليها في الوثائق، ورفض ثلاثة أشخاص في مكتب المحاماة، الواقع في الحي الصيني في لندن، الإدلاء بأي شيء بعد أن عرض عليهم مراسل التلغراف صورة لنجيم.
وقال جميع العاملين في الصيدلية البريطانية -الواقعة في لندن أيضاً – إنهم لا يتذكرون رؤية نجم،وقال صاحب المتجر إنه اندهش عندما اكتشف أن نجيم يحمل بطاقة متجره.
وتمتد الأصول التي يمتلكها نجيم إلى أماكن بعيدة مثل تركيا، حيث لديه شركة واحدة على الأقل مسجلة باسمه.
وفي وقت اعتقاله، كان نجيم يمتلك أيضًا ست بطاقات خصم وائتمان تركية، بما في ذلك مع بنك زراعات التركي المملوك للدولة، وهو أكبر بنك في البلاد؛ بالإضافة إلى بطاقة هوية مواطن تركي، مما يشير إلى حصوله على جنسية ثانية بالإضافة إلى جنسيته الليبية.
وتدرج سجلات الشركات اسم نجم وعبد الكريم مكتبي، وهو مواطن تركي، كمديرين مشاركين لشركة تدعى “الأصالة الذهبية 2” al-Asale al-Dahabiye 2، ومقرها في إسطنبول وتأسست في أغسطس من العام الماضي.
وتدّعي الشركة أنها متخصصة في استيراد وتصدير مختلف منتجات الحديد والصلب، وفقًا لوثائق تسجيل الشركة، ولم يتسن الوصول إلى “مكتبي” للتعليق.
وتشير بطاقات العمل الخاصة بأسامة نجيم، والتي حصلت صحيفة التلغراف على نسخ منها، إلى أنه المدير العام للشركة، بالإضافة إلى شركة أخرى تدعى “الأصالة الذهبية 1″، ومع ذلك، لم تظهر الشركة الأخيرة أي نتائج في البحث في سجل الشركات الحكومية التركية.
الأرقام التركية والليبية
تدرج بطاقات اسم نجيم لكلا الشركتين رقمًا بريطانيًا مخدومًا من فودافون، على الرغم من أن المكالمات يتم تحويلها على الفور إلى البريد الصوتي، وتحتوي البطاقتان أيضًا على أرقام تركية وليبية مدرجة في البطاقتين.
والعنوان المدرج لشركة نجيم هو شقة تقع في مجمع سكني في منطقة في إسطنبول التي أصبحت مشهورة بين الأجانب في السنوات الأخيرة.
وتعرّف موظفان في متجر بقالة بالقرب من المجمع على صورة نجيم الذي جاء من قبل للتسوق، وقال أحد العاملين في البقالة: “كان طويل القامة، حسن الملبس كلما جاء إلى السوق”.
الوسومأسامة نجيم ليبيا
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة