حصول 5 محطات رفع صرف بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن محطة رفع صرف صحي حموده التى تبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي حاجر مشطا التى تبلغ طاقتها التصميمية 39 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي الصيفحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 23.
5 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي نزالي داود التى تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع صرف صحي الشيخ رحومة التى تبلغ طاقتها التصميمية 12 الف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها حصلوا على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات .
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن تم منح هذه الشهادة بعد تفقد المفتشين المعتمدين للمحطات وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحي .
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن هناك 4 محطات صرف صحي وشبكاتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.
وقال المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة أن 12 محطة مياه شرب قد حصلت على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 383 الف متر مكعب يوم بنسبة 72% من المياه السطحية كما حصلت 12 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 253.5 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 65% من اجمالى مياه الصرف الصحى وان هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.
ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتاهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى حصول 5 محطات رفع سوهاج شهادة الإدارة الفنية المستدامة میاه الشرب والصرف الفنیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.