تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأمهات وحديثي الولادة والقبالة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دشنت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأمهات وحديثي الولادة واليافعين والاستراتيجية الوطنية للقبالة.
وعقب التدشين، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته الملقاة افتراضياً عبر الاتصال المرئي، أن تدشين الاستراتيجيتين الوطنيتين تأتي رافداً مهماً تبنى عليه إطلاق الاستراتيجية العامة للوزارة وذلك لما تشكله قضايا الصحة الانجابية والسكانية من اهتمام ومتابعة.
.مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يتوافق مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للأعوام القادمة.
ولفت الدكتور بحيبح، إلى أن الوزارة ملتزمة لتنفيذ هاتين الاستراتيجيتين والعمل على توسيع الخدمات الصحية بالمراكز الانجابية وتوفير بيئة مناسبة لعمل القابلات..مبيناً بأن الوزارة بصدد إنشاء البرنامج الوطني للقابلات لتنظيم العمل المركزي وتغطية الفجوة والتوزيع العادل للقابلات في عموم المراكز بالمحافظات اليمنية لتوحيد الدعم المقدم لهذا القطاع.
وثمن وزير الصحة،جهود فريق العمل المشترك من قطاع السكان بالوزارة والمختصيين وصندوق السكان للأمم المتحدة لإعداد والتجهيز.. موكداً أهمية تعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف والشركاء الفاعليين المحليين والدوليين لقطاع الصحة لما من شأنه تحسين صحة النساء والأطفال في البلاد.
فيما أوضح وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للأمهات حديثي الولادة والاستراتيجية الوطنية للقبالة تمثل نقلة نوعية لتحسين الخدمات بالنظام الصحي للبلاد.
بدورها أشارت كلمة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد،القاها نيابة عنها مسؤول برنامج الصحة الانجابية في الصندوق الدكتور روبرت دندولا، ان إطلاق استراتيجية القبالة تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة في اليمن، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسار الجهود المشتركة والمستمرة بين الصندوق والشركاء لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد وتطويرها.
وبين، بإن إنجاز هذه الاستراتيجيات الوطنية هو إحدى المخرجات الهامة للتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستجابة عملية لمقررات الاجتماعات الإقليمية التي شارك فيها الصندوق مع وزارة الصحة في 2022م ..مبيناً بأن الاستراتيجيات ستعمل على بناء النظام الصحي الذي تأثر بسنوات من الصراع،ومن أجل تحقيق الأهداف الصحية على المستوى الوطني والمعايير الخاصة بصحة الأمهات والمواليد واليافعين في أرجاء اليمن.
جرى خلال التدشين، استعراض ملخص للمحتوى والأهداف والنتائج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأمهات حديثي الولادة واليافعين والاستراتيجية الوطنية للقبالة.
حضر التدشين، وكلاء وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي قطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي وقطاع التخطيط والتنمية بالوزارة الدكتور أحمد الكمال والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ورئيس المكتب الفني بوزارة الصحة الدكتور مصلح التوعلي وعدد من مدراء العموم بالوزارة الإدارات العامة بمكاتب ومراكز الصحة العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاستراتیجیة الوطنیة للصحة الصحة العامة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام “راميد” إلى نظام “آمو تضامن”، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض.
و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.
من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ.
وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية