وزارة الاتصالات والهيئة يشكلان لجنة عليا لمناقشة دراسة الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
24 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، تشكيل لجنة عليا مشتركة تتولى مناقشة ودراسة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في بيان مشترك، ان وزيرة الاتصالات هيام الياسري، التقت برئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، ورئيس مجلس المفوضين بسام سالم حسين في مقر الهيئة ببغداد لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واضاف البيان انه تم خلال اللقاء الذي حضره الكوادر المتقدمة في الوزارة والهيئة، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بينهما وتنسيق الجهود بما يضمن الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات.
وتابع: أثمر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة من الوزارة والهيئة تتولى مناقشة ودراسة الملفات المشتركة واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها بما يضمن احترام حقوق المستهلك والمستثمرين ودعم القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حضور الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين يثير الجدل في البرلمان.. ووهبي: عليهم الحضور احتراما للنواب
في جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح اليوم، تجدد النقاش حول حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين، بين من يرى وجوب حضورهم، وآخر يؤكد أن القضاء الدستوري حسم الموضوع، تاركًا الاختيار للوزراء لحضور مناقشات مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة.
عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعا رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، إلى القيام بدوره في العلاقة مع الحكومة بشأن الموضوع، وقال إن « النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وتنص على أنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح ».
وأضاف حيكر، « عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات ».
من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الوزير عبد اللطيف وهبي، « حين كان نائبًا برلمانيًا، تقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية بشأن مقترح قانون لم تحضره الحكومة، وقد أجابت المحكمة الدستورية بأن حضور الوزراء في مناقشة والتصويت على مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير ».
وأضاف الطالبي العلمي: « خلال مرحلة إعداد النظام الداخلي، ناقشنا الموضوع، وطرحنا إمكانية إلزام الحكومة بالحضور في مناقشة مقترحات القوانين ».
وأوضح أنه « بما أن الدستور أعطى لرئيس الحكومة وأي نائب برلماني نفس المستوى في التشريع، فإن حضور الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين قد يجعل لها تأثيرًا على الاختيارات السياسية لصاحب المقترح، مما يحد من قيمة التشريع الممنوح لمقترحات القوانين ».
وخلص العلمي إلى أن « القضاء الدستوري ارتأى أن حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير، ولكن في الجلسة العامة لا يمكن أن تتم المناقشات دون حضور الحكومة »، مضيفا، « لنختلف ونستفيد، ومن الممكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للحصول على قرار دستوري جديد ».
من جهته، أدلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، برأيه خلال الجلسة التشريعية، وقال: « بصراحة، يجب على الوزراء حضور مناقشة مقترحات القوانين، وحين طُلب رأيي في الموضوع، قلت إن البرلمانيين يحضرون احترامًا لمهامهم واحترامًا للوزير، وعلى الوزراء أيضًا أن يحضروا احترامًا لمهامهم واحترامًا للسادة النواب ».
وعاد البرلماني عبد الصمد حيكر للحديث في الموضوع، وقال: « بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية، الذي يحكم اليوم العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو النظام الداخلي في آخر صيغة له، والذي صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية ».
وأضاف البرلماني: « المادة 187 تتحدث عن حضور ممثل الحكومة، وليس على سبيل التخيير بخلاف مواد أخرى، حيث تنص على أنه تُجرى مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص، يُحصي خلالها رئيس اللجنة قائمة المتدخلين، وتُعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون، أو لممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون ». وختم قائلاً: « بمعنى، لا يمكن أن نعطي الكلمة لممثل الحكومة وهو غائب ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حضور الوزار
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها