المفتشون الإداريون يؤدون اليمين بوحدة التفتيش الإداري بالنيابة الإدارية.. صور
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مراسم أداء اليَمين للمفتشين الإداريين بوحدة التفتيش الإداري.
جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن النحَّال – مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير – مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح مهنا – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني – مديرة وحدة التفتيش الإداري، ولفيف من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجه فيها سيادته الشكر للمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشارة دينا مجدي عبد الغني - مدير وحدة التفتيش الإداري؛ لما بذلاه من جهدٍ لاتمام كافة إجراءات مباشرة الوحدة لعملها، واختيار الكفاءات من الإداريين على أُسسٍ موضوعية ووفقًا لمعايير الكفاءة والتميز.
وقد هنأ المستشار حافظ عباس مفتشي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بالوحدة، معربًا عن تقديره للجهاز الإداري للنيابة الإدارية، مؤكدًا عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وضرورة التفاني في العمل والالتزام بالمظهر اللائق، وحسن معاملة الزملاء، والعمل على تذليل المشكلات والعقبات داخل دولاب العمل الإداري؛ بما يكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها المقدسة على أكمل وجه، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء المهام الموكولة إليهم.
received_1024983575397879 received_906271241205970 received_746530447496184 received_24415217361459656 received_863975178796811المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب العلاقات العامة المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.
تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات