استثمار فـي بناء الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يعمل إنفاق مجموعة أوكيو على السلع والخدمات في إطار تعظيم القيمة المحلية المضافة على الإسهام في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات المحلية وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني بالإضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال عدد من المشاريع.
فقد بلغ إنفاق مجموعة أوكيو على السلع والخدمات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 974.
كما تم وضع لوائح تسهم في تعزيز المشتريات من المنتج العُماني كأفضلية سعر شراء يصل إلى 10 بالمائة وحصر وتخصيص بعض المنتجات العُمانية في العقود والمشتريات ، ويعمل ذلك على تمكين الشركات المحلية من دورها في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامةما يعمل على توفير فرص العمل وتنمية المهارات والابتكار وتوريد السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد
ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.
???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.
???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.
???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.
???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.
???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.