تخريج أكثر من 40 متدربا من منتسبي البرنامج المهني فـي مجال الكهرباء والميكانيكا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
احتفل معهد أنفيتيك للتدريب التابع لشركة أبراج لخدمات الطاقة بتمويل من وزارة العمل بتخريج 45 خريجا من منتسبي البرنامج المهني في مجال الكهرباء والميكانيكا بقطاعي النفط والغاز الذي استمر عامًا وكان مقرونا بالتشغيل وذلك في فندق أفاني مسقط.
رعى حفل التخرج سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية الذي أشار إلى أن الخريجين أثبتوا قدرتهم على الانخراط في سوق العمل وتقديم الأداء والواجبات المنوطة بهم، مضيفا أن مثل هذه البرامج التدريبية المهنية تمكن الموارد البشرية الوطنية للاستثمار فيها من خلال إيجاد وظائف نوعية، حيث أثبتت الكوادر الوطنية الكفاءة العالية كافة القطاعات وبالأخص في قطاع النفط والغاز.
من جانبه أكد المهندس سيف بن سعيد الحمحمي، الرئيس التنفيذي للشركة أبراج لخدمات الطاقة أن الشركة ملتزمة بالإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة لرفد سوق العمل في القطاع بالكفاءات المحلية، مضيفا أن البرنامج المهني قدم العديد من الأدوات والأنشطة للمتدربين وهذا سوف يساعدهم في أداء وظائفهم المهنية والنوعية وصقل مهاراتهم في أداء الواجبات والمسؤوليات في بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات قطاع النفط والغاز. ويعد البرنامج التدريبي المهني الذي نفذه معهد أنفيتيك للتدريب ونظمته شركة أبراج لخدمات الطاقة هو الأول من نوعه في سلطنة عُمان، حيث خضع المتدربون لعدد ساعات تدريبية بلغت 1512 ساعة تدريب، وتم خلال البرنامج تقديم العديد من المهارات والأساليب التي تطور وتؤهل أداء المتدربين للانخراط في سوق العمل على أتم الجاهزية، وتتناسب قدراتهم مع التخصصات وبيئة العمل مما تزيد من إنتاجية الموظفين داخل الشركات.
يذكر أن المتدربين خضعوا للتدريب النظري في معهد أنفيتيك للتدريب التابع لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما خضع المتدربون أيضا للتدريب العملي لترجمة ما اكتسبوه خلال التدريب النظري في ثلاثة مواقع نفطية شملت شركة أبراج لخدمات الطاقة ، وشركة شليم النفطية، وشركة الشوامخ للخدمات النفطية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبراج لخدمات الطاقة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.