غانا تواجه أزمة علي صناعة الكاكاو بسبب التعدين غير الشرعي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاطر متزايدة على محصولها ما قد يشكل ضربة لاقتصادها الذي يعاني من أزمة، بسبب التعدين غير الشرعي والمهربين كما حذر مسؤولون في هذه الصناعة ومزارعون وناشطون ، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
فيما تشهد غانا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع وصول معدل التضخم الى 26.
يقول مايكل كوارتينغ مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني (COCOBOD) إنه على مدى "السنوات الخمس الماضية، شهدنا تدميرا خطرا لمزارع الكاكاو بسبب منقبين يعملون من دون ترخيص".
في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المنتجين أراضيهم إلى منقبين غير نظاميين، مثل ريتا أبينا كورانتينغ (45 عاما) مزارعة الكاكاو في سوهوم، بالمنطقة الشرقية من غانا، والتي تخلت عن قطعتين من أراضيها لعمها حتى يتمكن من استغلالها.
وتقول "يدفع لي شهريا 500 دولار وأنا سعيدة لأنني لم أكن لاكسب مثل هذا المال من زراعة الكاكاو".
وتضيف "أعلم أن بعض زملائي من منتجي الكاكاو في المنطقة الغربية ومناطق أخرى تحولوا إلى زراعة المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".
ووافقت الحكومة التي تشتري كل إنتاج البلاد لتعيد بيعه إلى شركات خاصة، هذا العام على زيادة بنسبة 63 بالمئة في السعر المدفوع للمنتجين، لكن هذا لا يكفي لثنيهم عن بيع أراضيهم لأغراض تعدين غير معلنة. ويشتري حاليا طن الكاكاو بحوالى 1822 دولارا من المنتجين.
ويقول مايكل كوارتينغ "حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني 2 بالمئة من إجمالي مساحة زراعة الكاكاو في غانا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك".
وبحسب مجلس الكاكاو فان غانا حصدت مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021. لكن هذا الرقم تراجع إلى 750 ألف طن لمحصول 2022-2023، وتراوح توقعاته للفترة 2023-2024 بين 650 ألف و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الازمات الاقتصادية التعدين التضخم تعدين غانا التعدین غیر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية