رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة الحادية عشرة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. ورفع مجلس الشورى خلال الجلسة أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وشعوب العالم أجمع، معربًا المجلس عن صادق التمنيات بأن يكون العام الجديد عام خير وأمن واستقرار وسلام، على الأمتين العربية والإسلامية، والبشرية جمعاء، حافلًا بتحقيق الإنجازات والتطلعات للوطن الغالي، ضمن مسيرة الخير والرخاء والتقدم بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله.
كما تقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات لجميع الإخوة والأخوات المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومولد السيد المسيح عيسى عليه السلام، منتهزين هذه المناسبات الكريمة للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، انطلاقًا من المبادئ الإنسانية النبيلة التي تجتمع عليها الأديان السماوية كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وأكد مقرر اللجنة السيد عادل عبدالرحمن المعاودة أن اللجنة ارتأت سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية باعتبار أن ما تضمنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، إلا أنها بينت مخالفته للسياسة التشريعية المقررة التي تَعتَبِر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار المعاودة إلى أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بعمل الموظف العام.
وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة المدنية، حيث إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة للوظيفة العامة، تاركـًا للسلطة التنفيذية -بناءً على تفويض تشريعي- تحديد القواعد والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وبعد الاستماع إلى مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمتضمنة عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ليتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة الذي عُقد افتراضيًا ضمن الدورة الرابعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي انعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد – جمهورية العراق في الفترة من 25 – 26 فبراير 2023م.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا قانون الخدمة المدنیة الوظیفة العامة مملکة البحرین مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة