أمير الشرقية يرعى توقع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم، توقيع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع كل من “شركة الزامل للخدمات البحرية”، و”شركة ناغي للأعمال البحرية”، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
أخبار قد تهمك أمير الشرقية يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية 24 ديسمبر 2023 - 4:41 مساءً أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على فرع وزارة الطاقة والمراكز التابعة لها بالمنطقة 20 ديسمبر 2023 - 2:59 مساءً
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظها الله -، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي .
وأكد معاليه أن هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مفيدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، مفيدًا بالوقت ذاته أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، وأكمل: نعمل حاليًا على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 % عبر الموانئ الثمانية، كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانئ، حيث تتولى “شركة الزامل للخدمات البحرية” تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، فيما تتولى “شركة ناغي للأعمال البحرية” تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
يُذكر أن “موانئ” تعمل على تطوير منظومة نقل بحري مستدام، ومزدهر، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس نجاح عمليات التطوير، التي تقودها الهيئة، وتستهدف من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية بالموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الشرقية النقل والخدمات اللوجستیة الخدمات اللوجستیة القطاع الخاص هذه العقود
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سيعكس تأثيرًا إيجابيًا على الخدمات والسلع الأساسية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن تلك اللجان تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مما يعزز من تقدم الدولة في مجالات عدة.
اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة بداية انطلاق المشروعات مع القطاع الخاصفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على شاشة mbc مصر، أشار الحمصاني إلى أن اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم يعتبر بداية انطلاق المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النموتحدث الحمصاني عن الأهداف التي تركز عليها الحكومة المصرية، مؤكداً أن أحد أبرز الأولويات هو أن يشعر المواطن بالرضا من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم والأسعار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
حزمة اجتماعية قيد الإعدادوكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة فور الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن الحزمة تعد جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية.
الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينأكد الحمصاني أن تحسين جودة حياة المواطنين يعد من الأولويات التي تركز عليها الحكومة في خططها المستقبلية. وأوضح أن هذا الهدف يتطلب التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا التعاون في مقدمة أولوياتها.
القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أهداف الدولةوأوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عُقد مع القطاع الخاص اليوم يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وأضاف أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأن الاجتماعات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير اللجان الاستشارية على أسعار السلع والخدماتفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وضمان استفادة المواطنين من هذه التغيرات بشكل مباشر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة