أمير الشرقية يرعى توقع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم، توقيع الهيئة العامة للموانئ “موانئ” 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، وذلك مع كل من “شركة الزامل للخدمات البحرية”، و”شركة ناغي للأعمال البحرية”، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
أخبار قد تهمك أمير الشرقية يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية 24 ديسمبر 2023 - 4:41 مساءً أمير الشرقية يستقبل المشرف العام على فرع وزارة الطاقة والمراكز التابعة لها بالمنطقة 20 ديسمبر 2023 - 2:59 مساءً
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظها الله -، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، مما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي .
وأكد معاليه أن هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مفيدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص، مفيدًا بالوقت ذاته أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً، وأكمل: نعمل حاليًا على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 % عبر الموانئ الثمانية، كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانئ، حيث تتولى “شركة الزامل للخدمات البحرية” تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، فيما تتولى “شركة ناغي للأعمال البحرية” تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
يُذكر أن “موانئ” تعمل على تطوير منظومة نقل بحري مستدام، ومزدهر، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس نجاح عمليات التطوير، التي تقودها الهيئة، وتستهدف من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية بالموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الشرقية النقل والخدمات اللوجستیة الخدمات اللوجستیة القطاع الخاص هذه العقود
إقرأ أيضاً:
بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”
تحت عنوان “الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها”، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية اليوم فعاليات “ملتقى الممارسات الوقفية 2024″، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وتجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي. كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة للملتقى.
وشهد سموه توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، فيما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة في مختلف القطاعات والمجالات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، واحتلالها مراكز متقدمة، وذلك بفضل الله، ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف القطاعات، منها قطاع الأوقاف، الذي يحظى بعناية كبيرة وتقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها، وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.
وعدّ الملتقى إحدى الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحد الموضوعات المحورية المهمة بهذا القطاع الوقفي التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري، ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل إحدى الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرًا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وبناء نماذج مؤسسية لها، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها، وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، لافتًا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة بهذا النوع من الأوقاف، وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يضمن استمرارها واستدامتها، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي أن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي؛ إذ يُمثل الوقف نوعًا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى دور الغرفة في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسَّقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.
فيما بين رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عائض بن فرحان القحطاني أن الملتقى سيسهم في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف في النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، وأفضل السُبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مُبتكرة وغير تقليدية قياسًا بتجارب عالمية ناجحة.
وأشار إلى أن القطاع الوقفي يقف في مقدمة النهضة الكبيرة في المملكة؛ باعتباره قطاعًا مُساهمًا، يدعم أكثر من 11 هدفًا من أهداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
وأكد أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، وأنه على المتخصصين تقديم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وتنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، لنشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرًا وأثرًا.
وسبق افتتاح الملتقى جلسة أولى تحت عنوان “مفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها”، أدارها كبير المستشارين بالهيئة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد بن صدفة مرداد، وتحدث خلالها الدكتور أحمد بن فهد الضويان عن الحلول المبتكرة لاستدامة الاستثمار العائلي من خلال عرضه تجربة أوقاف علي الضويان، فيما تناول الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي تجربة وقف سليمان الراجحي.
وشهد الملتقى عقد ست جلسات تضمنت عرض العديد من أوراق العمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين والمسؤولين، وتناولت الجوانب ذات العلاقة بالأوقاف العائلية والممارسات الناجحة لاستدامتها، ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي الوطني، وصاحبه معرض لجهات وقفية قدموا خلاله منتجاتهم وتجاربهم الوقفية.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟