الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وإسقاط العشرات من الشهداء
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الطواقم الطبية والتعدي على سيارات الاسعاف وإسقاط العشرات من الشهداء والمصابين ، ولا نستطيع تحديد الأعداد النهائية للضحايا من الفلسطينيين حتى الآن .
وقال حنجل في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية "إن الخدمة الصحية منقطعة بالكامل عن شمال قطاع غزة، فالمستشفيات خارج الخدمة وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر خارج الخدمة وتم تدمير سيارات الإسعاف الموجودة في مركز إسعاف جباليا بالكامل أثناء الاقتحام، وتم حصار مركز إسعاف وطوارئ جباليا واعتقال كل من فيه ، وتم الإفراج عن عدد قليل منهم" ، مشيرا إلى أن لدينا نقطة طبية واحدة فقط تعمل وتقدم خدمات للحالات المتوسطة فيما تقوم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالاستجابة للعشرات من حالات الإصابة والاستشهاد في مناطق متعددة من جنوب قطاع غزة وفي خان يونس ورفح.
وأضاف أن أبشع السيناريوهات الصحية يحدث حاليا ، حيث لا يوجد خدمة طبية ولا خدمة إسعاف فما أبشع من ذلك ، بالإضافة إلى الجوع والبرد القارص ، منوها بأن عدد المساعدات الإنسانية التي تدخل قليل جدا ، كما أن هناك صعوبة في إيصالها بسبب انقطاع الاتصال ، فالوضع الآن صعب وبشع ومأساوي للغاية.
وأشار إلى أن هناك الآلاف من الإصابات في الجهاز التنفسي والمناعي بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية والمنطمات الأممية ومنطمة الصحة العالمية وغيرها ، نتيجة اختلاط مياه الشرب بالمياه غير الصالحة للشرب ، وهذا يؤدي إلى تفشي أمراض معوية خطيرة ، بالإضافة إلى عدم توفر أمن غذائي والذي يؤدي إلى تقليل للمناعة بشكل عام والبرد والأمطار يزيد الأمور تعقيدا على حياة النازحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهلال الاحمر الفلسطينى استهداف الطواقم الطبية الشهداء المصابين
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون
وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.