بعد أيام من القرار.. كنيسة شرقية تعارض مباركة زواج المثلييين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في رد فعل سريع جاء بعد أيام قليلة، قال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، إن وثيقة صدق عليها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأسبوع الماضي تسمح بمباركة فردين مرتبطين من نفس الجنس لا تنطبق على كنيسته ولا تعاليمها.
وأضاف رئيس الأساقفة، سفياتوسلاف شيفتشوك، أن وثيقة الفاتيكان تلك "تفسر معنى البركات في الكنيسة اللاتينية" لكنها لم تأت على ذكر المسائل التي تحكم الكنيسة الشرقية، أو الروم الكاثوليك.
وأضاف في بيان صدر، السبت: "وبالتالي... هذا الإعلان ينطبق فقط على الكنيسة اللاتينية التي لا ولاية شرعية لها على المؤمنين في كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية".
وأشار إلى أن المباركة لا يمكن فصلها عن تعاليم الكنيسة و"لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية بشأن الأسرة بوصفها اتحادا يتسم بالإخلاص ولا ينفصم ومرتبط بالخصوبة بين رجل وامرأة".
تتبع الكنيسة الشرقية تعاليم وطقوسا مشابهة للأرثوذكس لكنها على تواصل وشراكة مع روما بموجب اتفاقية تعود للقرن السادس عشر. وأجبر قمع ساد في العصر السوفيتي تلك الكنيسة على العمل سرا ولها حاليا أتباع يقدر عددهم بنحو 4.5 مليون بما يشكل نحو عشرة بالمئة من سكان أوكرانيا تقريبا.
وقالت الوثيقة الصادرة عن مكتب العقيدة في الفاتيكان إن القساوسة الروم الكاثوليك يمكنهم مباركة فردين مرتبطين من نفس الجنس ما دام الأمر ليس جزءا من الطقوس المنتظمة المعتادة للكنيسة.
وأضافت الوثيقة أن مثل تلك المباركات ستكون علامة على ترحيب الرب بالجميع لكن لا يجب الخلط بينها وبين سر الزواج المقدس بين الجنسين.
وبدأت حقوق المثليين في إيجاد شيء من القبول في أوكرانيا وبعض الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.
وعبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، عن تعاطفه مع احترام حقوق المثليين لكنه استبعد في ذات الوقت إدخال تعديلات دستورية للسماح بزواج المثليين في وقت لا تزال فيه البلاد في حالة حرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»