حشيش وعلاقة آثمة.. إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة البلوجر آية إيهاب، إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش، وتواجدها مع أحد الأشخاص تربطه بها علاقة آثمة، داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد وجهت للبلوجر «آية إيهاب» تهمة حيازة «860 طربة حشيشي» رفقة أحد الأشخاص داخل محل سكنها، واتخذت بيتها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمةوبحوزتها تلك الكميات من المواد المخدرة داخل منزلها بدائرة قسم حدائق الأهرام
وتبين من خلال التحريات التي أجراها رجال المباحث، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها.
عقوبة الاتجار في المخدراتنصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
ونصت المادة 34، أنه يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث محكمة الجنايات طربة حشيش حوادث آية إيهاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.