النائب حازم الجندي يقترح إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية بقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنه طوال 9 سنوات الماضية شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، اتساقًا مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها.
وأضاف الجندي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة للتوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا للتجارة العالمية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التوسع في المناطق الصناعية سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية.
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية ضمن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واستقطاب المستثمرين الدوليين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وكافة الاتفاقيات الأخرى، كما شدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية ببرنامج زمني لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين في ظل تمتع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بمقومات هائلة لجذب الاستثمارات.
ودعا إلى الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية وأهم المجالات المستهدفة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس، وغيرها في مزيد من الشراكات الاقتصادية الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية وضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، لجذب أسواق جديدة أوروبية وآسيوية وأفريقية، مؤكدًا على أهمية أن ترتكز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة ليس لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية التجارة الحرة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجوة الدولارية
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية: كينيا تدرك دور مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر وكينيا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن هذه العلاقات تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية.
وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمارات المصرية في كينيا تحتل المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36.6 مليون دولار، في المقابل تشهد الاستثمارات الكينية في مصر تراجعًا نسبيًا، حيث تحتل المرتبة الـ80 في قائمة الدول المستثمرة، بقيمة تصل إلى 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.
وأكد أن كينيا تدرك تمامًا أن مصر تعد شريكًا موثوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.
وأكد الفيومي أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة تعكس نجاح الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، المولاس، الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، الكيماويات والمنظفات الصناعية، إضافة إلى المعدات الهندسية، الأدوية، والمحولات الكهربائية. في حين أن الواردات المصرية من كينيا تتضمن الشاي، التبغ، السيزال، الفواكه والخضروات الطازجة، وزيوت النبات.
وأكد الفيومي أن هذا اللقاء يعكس سعي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعكس أيضًا التطور المستمر في التعاون بين مصر وكينيا.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا سجل 567 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 638 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم التبادل بنسبة حوالي 11.1%.
فيما يخص الصادرات المصرية إلى كينيا، بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 327 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من كينيا فقد سجلت 260 مليون دولار في 2024، مقابل 311 مليون دولار في العام السابق.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا في 2024، فقد شملت:
ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.
بن وشاي وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
فواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار.
ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.
أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات العاملين، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 7.6 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. من جهة أخرى، بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 958 ألف دولار في العام المالي السابق.
وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الاستثمارات الكينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 558 ألف دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 146 ألف دولار في العام السابق. في حين سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت 453 ألف دولار مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2022/2023.
وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة في نفس العام. وبالنسبة للمصريين المقيمين في كينيا، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات البعثة 1,000 مصري حتى نهاية عام 2024.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها