تدشين الاستراتيجيتين الوطنيتين للصحة الانجابية للأمهات وحديثي الولادة والقبالة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
دشنت وزارة الصحةوالعامة والسكان بالعاصمة عدن، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأمهات وحديثي الولادة واليافعين والاستراتيجية الوطنية للقبالة.
وعقب التدشين، اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في كلمته الملقاة افتراضياً عبر الاتصال المرئي، أن تدشين الاستراتيجيتين الوطنيتين تأتي رافداً مهماً تبنى عليه إطلاق الاستراتيجية العامة للوزارة وذلك لما تشكله قضايا الصحة الانجابية والسكانية من أهتمام ومتابعة.
.مشيراً إلى أن هذا الانجاز يتوافق مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للاعوام القادمة.
ولفت الدكتور بحيبح، إلى ان الوزارة ملتزمة لتنفيذ هاتين الاستراتيجيتين والعمل على توسيع الخدمات الصحية بالمراكز الانجابية وتوفير بيئة مناسبة لعمل القابلات..مبيناً بأن الوزارة بصدد انشاء البرنامج الوطني للقابلات لتنظيم العمل المركزي وتغطية الفجوة والتوزيع العادل للقابلات في عموم المراكز بالمحافظات اليمنية لتوحيد الدعم المقدم لهذا القطاع.
وثمن وزير الصحة،جهود فريق العمل المشترك من قطاع السكان بالوزارة والمختصيين وصندوق السكان للأمم المتحدة لإعداد والتجهيز.. موكداً أهمية تعزيز العمل المشترك بين جميع الاطراف والشركاء الفاعليين المحليين والدوليين لقطاع الصحة لما من شأنه تحسين صحة النساء والاطفال في البلاد.
فيماأوضح وكيل وزارة الصحة العامة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي، بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأمهات حديثي الولادة والاستراتيجية الوطنية للقبالة تمثل نقلة نوعية لتحسين الخدمات بالنظام الصحي للبلاد.
بدورها أشارت كلمة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد،القاها نيابة عنها مسؤول برنامج الصحة الانجابية في الصندوق الدكتور روبرت دندولا، ان إطلاق استراتيجية القبالة تعتبر أول استراتيجية وطنية شاملة في اليمن، وهي بمثابة خطوة فارقة في مسار الجهود المشتركة والمستمرة بين الصندوق والشركاء لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد وتطويرها.
وبين، بإن إنجاز هذه الاستراتيجيات الوطنية هو إحدى المخرجات الهامة للتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستجابة عملية لمقررات الاجتماعات الإقليمية التي شارك فيها الصندوق مع وزارة الصحة في 2022م ..مبيناً بأن الاستراتيجيات ستعمل على بناء النظام الصحي الذي تأثر بسنوات من الصراع،ومن أجل تحقيق الأهداف الصحية على المستوى الوطني والمعايير الخاصة بصحة الأمهات والمواليد واليافعين في أرجاء اليمن.
جرى خلال التدشين،أستعراض ملخص للمحتوى والاهداف والنتائج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأمهات حديثي الولادة واليافعين والاستراتيجية الوطنية للقبالة.
حضر التدشين، وكلاء وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي قطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي وقطاع التخطيط والتنمية بالوزارة الدكتور أحمد الكمال والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ورئيس المكتب الفني بوزارة الصحة الدكتور مصلح التوعلي وعدد من مدراء العموم بالوزارة الادارات العامة بمكاتب ومراكز الصحة العامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العامة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
هيئة «المحتوى المحلي» تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات.
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال.
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية