استعرض الدكتور نحمد معيط وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وقد شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال

إقرأ أيضاً:

خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%

توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.

كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.

مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدولي

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.

كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.

اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • تقدم في الاستقرار المالي والمستهدفات الاجتماعية ونمو جيد للاقتصاد
  • أمير منطقة القصيم يطّلع على مستهدفات برنامج التعليم التنموي
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
  • مستقبل وطن: مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو في مصر
  • حصاد البيئة 2024.. تحسين نوعية الهواء لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة
  • برلماني: تحسين فرص الاستثمار يستهدف زيادة العملة وتوفير فرص العمل والتصدير
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%