استعرض الدكتور نحمد معيط وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وقد شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال

إقرأ أيضاً:

حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت

ليببا – حكومة الاستقرار تمنح الإذن بفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة لعام 2024

إذن بفتح الاعتمادات

منحت رئاسة مجلس وزراء حكومة الاستقرار الإذن لـوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة، وذلك بموجب قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2024.

تفاصيل القرار

وفقًا للقرار، ستتم إدارة الاعتمادات المالية على أساس (1/12) من الميزانية السنوية، بحيث يتم صرف جزء واحد من إجمالي الميزانية السنوية لكل شهر، وذلك لضمان استمرارية الإنفاق العام حتى اعتماد الميزانية بشكل نهائي.

تنفيذ القرار

طالبت رئاسة الحكومة جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار وفقًا لأحكامه، مع إلغاء أي حكم يتعارض معه.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين لبحث توفير وظائف للكوادر المصرية
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة
  • وزير الإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات للعام المالي 2025-2026
  • وزير الإنتاج يناقش الموازنة العامة للشركات والوحدات للعام المالي 2025/2026
  • “العنقري” يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.