ارتفاع النفقات التأمينية 26 مليون درهم خلال أكتوبر 2023

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن ارتفاع النفقات التأمينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بواقع 26 مليوناً و839 ألفاً و939 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات في الشهر ذاته من العام الماضي، 394 مليوناً و253 ألفاً و146 درهماً، وارتفع ليصبح 421 مليوناً، و93 ألفاً و85 درهماً.

وأوضحت أن أعداد المتقاعدين ارتفعت بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بواقع 934 متقاعداً، حيث كان يبلغ العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 18 ألفاً و888 متقاعداً، وارتفع ليصبح 19 ألفاً و822 متقاعداً، وانخفض عدد المستحقين إلى 8320 مستحقاً، مقارنة بـ 8489 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن شروط التسجيل عن المؤمن عليه تتمثل في أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عند الاشتراك عن 18 عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة، الذي يُقدّم للهيئة عند الاشتراك لأول مرة، كما يُعتدّ بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.

وبينت الهيئة أنه بمجرد التحاق أحد المؤمن عليهم لدى جهة عمل تخضع لأحكام قانون المعاشات، فإنه يتوجب عليها التسجيل لدى الهيئة، ثم التسجيل عن المؤمن عليه، وتتوفر هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن بوابة الخدمات الخاصة بصاحب العمل.

كما يتوجب على صاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه، وفق راتب حساب الاشتراك، وليس على الراتب الإجمالي، وتسدد هذه الاشتراكات وفق القانون الجديد بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، وتدعم الحكومة المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكاتهم عن 20,000 درهم بتحمل نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص، تحفيزاً له على تعيين المواطنين.

وينبغي على صاحب العمل سداد الاشتراكات في مواعيدها، حيث يُلزم بأدائها من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حال تأخر عن السداد يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد المبلغ الإضافي على قيمة الاشتراكات المستحقة، ويعد جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل أو الذي تنتهي فيه خدماته بمثابة شهر كامل يجب سداد الاشتراكات عنه.

ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات على أجور حقيقية، وإلا فإن قانون المعاشات يُلزمه في حال مخالفة ذلك بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

كما يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بأي كشوف أو بيانات أو مستندات يتم طلبها خلال 10 أيام عمل، وذلك لغايات التحقق من نسب الاشتراكات عن المؤمن عليه، فإذا تخلف عن ذلك يلتزم بأداء 100 درهم عن كل يوم تأخير عن كل مؤمن عليه، وتقوم الهيئة باحتساب الاشتراكات وفقاً لما تقرره بحالة المخالفين.

المصدر: صحيفة الخليج