التوافق بين الحكومة والنقابات حول تعديلات النظام الأساسي يقترب.. وهذه أبرز التعديلات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف محضر لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحاور مع النقابات الخمس حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم، لأمس السبت، عن مجموعة من التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي بعد جلسات حوار متتالية.
وتهم أبرز التعديلات، إعادة صياغة المادة الأولى من النظام الأساسي باعتماد مصطلح “الموظفين” بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد هذا المشروع.
فيما تمت إعادة صياغة المادة التاسعة من خلال “إدراج الأطر المشتركة ضمن مكونات موظفي القطاع”، وكذا “حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من هيئة التربية والتكوين وملاءمة ذلك في جميع مواد هذا المشروع”.
أما المادة 15، فقد تم إعادة صياغتها من خلال مراجعة مهام أطر التدريس وتحديدها في :”التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات، كما تم حذف المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلم وكلمة “دعم” من المادة 16، اضافة إلى حذف مهام “المساعدة في اعمال الإدارة المدرسية وتعويضها بمهام “الحراسة التربوية والتوثيق”.
وهذا رابط المحضر الذي يضم التفاصيل الكاملة عن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي لموظفي التعليم:
vf جدول لتعديل النظام الأساسي اجتماع 23 دجنبر2023
كلمات دلالية اليوم24المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24 النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .