كشف محضر لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحاور مع النقابات الخمس حول تعديلات النظام الأساسي لموظفي التعليم، لأمس السبت، عن مجموعة من التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي بعد جلسات حوار متتالية.

وتهم أبرز التعديلات، إعادة صياغة المادة الأولى من النظام الأساسي باعتماد مصطلح “الموظفين” بدلا من “الموارد البشرية” في جميع مواد هذا المشروع.

فيما تمت إعادة صياغة المادة التاسعة من خلال “إدراج الأطر المشتركة ضمن مكونات موظفي القطاع”، وكذا “حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من هيئة التربية والتكوين وملاءمة ذلك في جميع مواد هذا المشروع”.
أما المادة 15، فقد تم إعادة صياغتها من خلال مراجعة مهام أطر التدريس وتحديدها في :”التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات، كما تم حذف المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلم وكلمة “دعم” من المادة 16، اضافة إلى حذف مهام “المساعدة في اعمال الإدارة المدرسية وتعويضها بمهام “الحراسة التربوية والتوثيق”.

وهذا رابط المحضر الذي يضم التفاصيل الكاملة عن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي لموظفي التعليم:

vf جدول لتعديل النظام الأساسي اجتماع 23 دجنبر2023

كلمات دلالية اليوم24

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اليوم24 النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة). 

وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
 

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرةالبرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعدمقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا

كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة  إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل 
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).

و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون  بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
  • صاحب عمل ولا شغال؟.. إليك أبرز تعديلات قانون العمل بعد إقراره
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • «وزير التعليم» يشارك في جلسة «تمكين التوافق مع سوق العمل » في مؤتمر تنمية القدرات البشرية
  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف لـ سانا: في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، تعلن وزارة التنمية الإدارية بدء تنفيذ إجراءات إعادة العاملين المفصولين من قبل النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة
  • التعليم: مسموح بالغياب في امتحانات الثانوية العامة لأصحاب الأعذار.. وهذه الضوابط
  • جدل واسع بعد اقتراح إعادة “الباشوية”.. مؤرخون: نكوص عن قيم الجمهورية