ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نظم قسم الدراسات الزراعية بالمعهد، ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ، تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.
حضر الورشة أ.د عدلي سعداوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، وأ.
أوضح أ.د أحمد فؤاد المغازي أن هدف الورشة هو رفع الوعي لطلاب الماجستير والدبلومات بالمعهد وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك في إطار خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.
وخلال الورشة، تناول أ.د عدلي سعداوي كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتطبيقاتها، مع التركيز على تقييم الجدوى الاقتصادية واستغلال الموارد بشكل أفضل.
كما أشار إلى أن 60% من ثروة المجتمعات تكمن في البشر. كما قدم عرضًا حول مقومات وعناصر المشروعات الناجحة، مؤكدًا أهمية الأخذ في اعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية ، وفي ختام الورشة، تم تكريم أ.د عدلي سعداوي تقديرًا لجهوده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم معهد البحوث حوض النيل
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.