تركيا: التضخم الغذائي يتجاوز 100٪
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف مؤشر أسعار الغذاء لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، الصادر عن اتحاد النقابات العمالية المتحدة، عن ارتفاع الأسعار في تركيا بشكل مستمر على مدار أربع سنوات.
وتظهر دراسة “التضخم الشعبي” التي أعدتها وحدة الدراسات والتطوير باتحاد النقابات العمالية المتحدة ارتفاع أسعار السلع الغذائية داخل تركيا للشهر الثالث والأربعين على التوالي، رغم تراجعها عالميًّا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 6.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليصل بهذا إجمالي الارتفاع السنوي بأسعار السلع الغذائية خلال عام 2023 نحو 100.2 في المئة.
وتم إعداد الدراسة، استنادًا على الأسعار في الأسواق والمحال التجارية بالعاصمة، أنقرة.
وتتفاقم مخاطر الفقر والجوع داخل تركيا مع الزيادات المتعاقبة في أسعار السلع الغذائية بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة، فاعتبارا من سبتمبر/ أيلول من عام 2021 الذي بدأت خلاله تركيا بالانجراف إلى مستنقع التضخم ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 670 في المئة أي أن السلة الغذائية التي كانت تبلغ تكلفتها 100 ليرة في عام 2021 ارتفعت تكلفتها الحالية إلى 670 ليرة.
وأشارت الدراسة إلى بلوغ إجمالي الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى 50.5 في المئة.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الاول ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت أسعار الخبز والدقيق والمعكرونة بنحو 55.4 في المئة وأسعار اللحوم الحمراء والأسماك بنخو 129.8 في المئة وأسعار الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنحو 55.5 في المئة
ومقارنة بالعام السابق ارتفعت أسعار الزيت بنحو 77.7 في المئة، كما ارتفعت أسعار الخضروات بنحو 212.7 في المئة وأسعار الفاكهة بنحو 104.9 في المئة.
وخلال العام الأخير ارتفعت أسعار البقوليات بنحو 59.4 في المئة وأسعار السلع الغذائية الأخرى بنحو 78.1 في المئة.
وتظهر الدراسة أيضا ارتفاعا بنحو 103.5 في المئة بأسعار السلع الغذائية مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة مفيدة أن الزيادة في سعر الصرف وأسعار منتجي السلع الزراعية يؤكد استمرار تسجيل الزيادة السنوية في أسعار السلع الغذائية أرقام مئوية خلال الأشهر القادمة.
Tags: - ارتفاع الأسعار تركياالتضخم الغذائي في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار تركيا أسعار السلع الغذائیة ارتفعت أسعار
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم