30 ألف شركة إسرائيلية مهددة بالإغلاق بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
"الحرب ستسهم بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة إلى متوسط الحجم في القطاعات المختلفة".. هكذا توقع تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وترجمه "الخليج الجديد"، للآثار المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومع استمرار الحرب للشهر الثالث على التوالي، قال التقرير إن الأزمة التي سببتها التكاليف الضخمة للعملية العسكرية، وكذلك توقف عجلة الصناعة والخدمات والأعمال، بسبب نقص العمالة، تتفاقم الأزمة الاقتصادية.
واستدعى الجيش الإسرائيلي ما يصل إلى 400 ألف من قوات الاحتياط، ويُقدِّر المسؤولون أنَّ 250 ألف إسرائيلي على الأقل قد انتقلوا مؤقتاً من منازلهم، خصوصاً في المناطق التي تُعتبر عُرضة للهجمات، وهو ما يمنع كثيرين من الذهاب إلى العمل.
فوفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، لا يعمل نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين بسبب أداء الواجب العسكري أو انتقالهم من مناطقهم.
((1))
وتُقدِّر الوزارة أنَّ تكلفة غياب العمال الإسرائيليين على الاقتصاد وصلت إلى نحو 13 مليار شيكل (نحو 3.6 مليارات دولار)، بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفقاً لتقديرات هيئة الابتكار الإسرائيلية، شهد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو قوة دافعة للبلاد، استدعاء متوسط 10–15% من القوة العاملة، لأداء الواجب ضمن قوات الاحتياط.
يقول يوسي ميكيلبيرغ، وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط بمعهد تشاثام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن: "الشركات لا تعمل بالسلاسة نفسها، والناس لا ينفقون أموالاً بالقدر وهنالك أثرٌ تراكميّ لهذا".
وتوقع "اتحاد منظمات المشروعات الصغيرة" الإسرائيلي و"المركز الكلي للاقتصاد السياسي" ومقره تل أبيب، بصورة مشتركة، بأنَّ الحرب ستسهم بشكل مباشر في إغلاق نحو 30 ألف شركة صغيرة إلى متوسط الحجم في القطاعات المختلفة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفاً و258 شهيدا و53 ألفاً و688 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
((2))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركات شركات إسرائيلية الحرب في غزة غزة اقتصاد إسرائيل
إقرأ أيضاً:
فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
رفعت مجموعة من أهالي ضحايا قطاع غزة، والذين يحملون الجنسية البريطانية، دعوى قضائية في لندن ضد شركة النفط البريطانية "بي بي" معتبرين أنها انتهكت قوانين حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.
وأرسل المدعون، وهم مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية، رسالة إلى الشركة قبل الدعوى يتهمونها فيها بانتهاك التزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداlist 2 of 2مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجابend of listوتمتلك شركة بي بي وتدير خط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا ويتم نقله بعد ذلك بالسفن، 28% من إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للحرب الإسرائيلية على غزة والتي أدت إلى إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان القطاع وأسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.
وذكرت تقارير أن النفط من هذا الخط يتم إرساله إلى مصفاة تنتج وقود الطائرات للطائرات العسكرية التي تسقط أطنان الصواريخ على غزة.
????BREAKING- BP Oil????
ICJP will be acting on behalf of British Palestinian Claimants, taking legal action against @BP_plc for alleged human rights violations arising from their supply of crude oil to Israel.
The Claimants are UK citizens who have lost family members in Gaza. https://t.co/vKKm2FuvWs
— ICJP (@ICJPalestine) December 23, 2024
وجاء في نص الرسالة أن "إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن الجرافات المتورطة في تدمير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
إعلانويضيف النص أن "بعض الوقود يذهب من المصافي مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يبدو أن معظم الباقي يذهب إلى محطات الوقود العادية حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقد حكومي".
وتطلب الرسالة أن يتم الاستماع إلى أي قضية في محكمة بريطانية حيث إن شركة بي بي والمدعين مقيمون في إنجلترا.
وجاء في الرسالة القانونية أن شركة بي بي انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، والتي تتطلب من شركة بي بي تجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية عانوا خسائر فادحة نتيجة النزاع. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفا إنسانية مزرية.
وهناك مدعٍ آخر، بريطاني-فلسطيني، عانى أقاربه في غزة من الوفيات والنزوح، واستشهد بعضهم بسبب منعهم من الوصول إلى الرعاية الطبية والمستلزمات الضرورية. وهناك مدعون آخرون تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية كارثية بما في ذلك بتر الأطراف وفقدان أفراد العائلة.
وتطالب الرسالة الشركة البريطانية بوقف فوري لإمداد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل من خلال خط الأنابيب، كما تطالبها بالإفصاح الكامل عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المقدم إلى إسرائيل.
ويطالب المدعون الشركة أيضا بالاعتراف بالمسؤولية والالتزام بالوساطة لتقييم الأضرار وتقديم اعتذار علني عن الضرر الذي لحق.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية