فلسطين كابوس لصناع فيلم Scream.. عضو جديد يتخلى عن العمل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يمر الجزء السابع من فيلم Scream g بحالة من الفوضى بعد طرد بطلته الممثلة ميليسا باريرا منه؛ بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.
اقرأ ايضاًوأعلن مخرج العمل،كريستوفر لاندون، أنه سيترك السلسلة بعد إقالة ميليسا باريرا، واستقالة النجمة جينا أورتيجا لاحقًا تضامنًا مع زميلتها.
وأعلن لاندون الأخبار في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، كتب فيها: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميًا من Scream منذ 7 أسابيع."
وأكد أن ما كان بمثابة "وظيفة الأحلام" تحول إلى "كابوس"، قائلا إن قلبه محطم "لجميع المعنيين" رغم أنه أشار إلى أن الوقت قد حان للمضي قدما.
قال المخرج: "ليس لدي ما أضيفه إلى المحادثة سوى أنني آمل أن يزدهر إرث المخرج ويس ويرتفع فوق ضجيج عالم منقسم".
ويُشار إلى أن ميليسا باريرا طردت من بطولة الجزء الجديد من العمل؛ لمشاركتها منشورات مؤيدة للقضية الفلسيطينة، إذ كتبت في أحد المنشورات التي شاركتها عبر حسابها في "إنستغرام": "يتم التعامل مع غزة حاليًا كمعسكر اعتقال".
اقرأ ايضاًوأضافت: "محاصرة الجميع معًا، بلا مكان يذهبون إليه، ولا كهرباء ولا ماء... لم يتعلم الناس شيئًا من تاريخنا. وتمامًا مثل تاريخنا، لا يزال الناس يشاهدون كل ذلك يحدث بصمت. هذه إبادة جماعية وتطهير عرقي".
من جهته، أصدر متحدث باسم Spyglass، شركة الترفيه التي تقف وراء سلسلة أفلام Scream، بيانًا ردًا على ذلك.
جاء فيه: "موقف Spyglass واضح بشكل لا لبس فيه: ليس لدينا أي تسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ ويتحول إلى خطاب كراهية."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف میلیسا باریرا فیلم Scream
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً