الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم الأموال.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ الهيئة تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله".

وأضاف أنَّ "الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً".

وأوضح أن "الهيئة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)

بغداد اليوم -  

مقالات مشابهة

  • 100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق
  • صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1 % خلال 2025.. نواب: شهادة ثقة للاقتصاد.. واستهداف التضخم هدف الدولة الفترة المقبلة
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • السوداني: إضافة 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم الطلبة المبتعثين
  • اللامي يؤكد أهمية تضافر جهود مُؤسسات الدولة بنشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • البنك المركزي يشمل العقارات بمبلغ 100 مليون دينار بضوابط "غسيل الأموال"