الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة تُمثِّلُ جزءاً من قيمة التضخُّم في أموال بعض المُتَّهمين في قضايا فساد وتضخُّم الأموال.

وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ الهيئة تسلَّمت (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار من المبالغ التي بذمَّة المُتَّهم المُكفَّل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخُّم والكسب غير المشروع في أمواله".

وأضاف أنَّ "الهيئة تمكَّنت أيضاً من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغٍ ماليٍّ ناهز (٢٥) مليون دينار من مُتحصّلات الإيجارات الخاصَّة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً".

وأوضح أن "الهيئة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني

يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.

وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.

وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.

وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.

وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.

وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.

وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.

وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.

مقالات مشابهة

  • بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
  • تعيد لهم ذكريات الفقد والوحدة.. 4 أبراج فلكية تكره نهاية العلاقات
  • فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
  • خبير اقتصادي: الانخفاضات التي شهدتها البورصة المصرية متوقعة وغير مقلقلة (فيديو)
  • محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
  • الإنفاق الحكومي على النازحين يفجّر جدلًا.. ما حقيقة استخدام أموال المودعين؟
  • خبير اقتصادي: عودة النصر للسيارات يعد استكمالا لتوطين الصناعة في مصر
  • إيران:أكثر من ملياري دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الشهر الماضي
  • بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
  • مصر تعيد إحياء قلاع الصناعة الوطنية.. رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا لإعادة "النصر للسيارات".. ونسعى لتحقيق الاستدامة.. خبراء: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لاستقرار ونمو الاقتصاد