دول أفريقية تعرب عن نيتها الانضمام إلى مبادرة مغربية لتعزيز التبادل التجاري في القارة السمراء
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
"تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي "بهدف تطويرالتجارة والتواصل بين البلدان الأفريقية"، هذه هي المبادرة التي عبر وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد السبت بمراكش عن نية بلدانهم الانضمام إليها، بعد أن أطلقها العاهل المغربي محمد السادس في الآونة الأخيرة.
وأكد وزراء خارجية هذه البلدان في بيان ختامي أعقب اجتماعا وزاريا تنسيقيا عقدوه السبت في مراكش، بمشاركة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للعاهل المغربي محمد السادس مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص".
وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة "فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل".
وكان العاهل المغربي قد أعلن عن هذه المبادرة في السادس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء التي خاضها المغرب لاسترجاع أقاليمه الصحرواية من الاستعمار الإسباني.
واتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية الأربع على "إنشاء فريق عمل وطني في كل بلد من أجل إعداد واقتراح أنماط تنفيذ هذه المبادرة".
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج المغرب دبلوماسية أفريقيا اقتصاد إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة المغرب فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي