تفاصيل إنشاء منطقة صناعية جديدة في أسوان.. مجالات إنتاجية مختلفة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، في بيان، دور الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة على كل المستويات الإنشائية والصناعية، وكذلك مشروعات البنية التحتية، مؤكدا أنها توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
مشروع المنطقة الصناعيةمن جانبه، أكد المحاسب محمد أبو القاسم، المشرف على مشروع المنطقة الصناعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين، في بيان، أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح «أبو القاسم»، أن المنطقة الصناعية الجديدة تتكون من 504 قطع مختلفة المنشآت، بما في ذلك 219 قطعة مخصصة لصناعة المواد البنائية، و105 قطع للصناعات الكيماوية، و88 قطعة للصناعات الغذائية، و92 قطعة للصناعات الهندسية ما يسهم في استثمار الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية وغيرها من الموارد التي تمتلكها محافظة أسوان.
وتهدف هذه المشروعات الجديدة إلى تعزيز التنمية الصناعية في المحافظات، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتوفير الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسوان محافظة أسوان التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الموافقة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.