روسيا تعاني من نقص حاد في العمالة بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تعاني روسيا من نقص حاد في عدد العمال والموظفين إثر الحرب الأوكرانية، وهو النقص الذي بلغ 4.8 مليون عامل في عام 2023، والمتوقع أن يستمر وبشكل حاد في العام المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة إزفستيا، الأحد، عن خبراء وأبحاث من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها.
وزاد النزوح إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9 بالمئة.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
ونقلت صحيفة إزفستيا عن معد البحث نيكولاي أخابكين قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8 بالمئة بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8 بالمئة قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن البحث الجديد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الوظائف الشاغرة تكنولوجيا المعلومات حاد فی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا