قادت الأنشطة غير النفطية زخم نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام الجاري، وسجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية معدل زيادة يفوق التوقعات محققة نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022، وعلى أساس سنوي سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2.

7 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ومقوما بالأسعار الثابتة، زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 9.3 مليار ريال عماني بنسبة نمو 2.2 بالمائة، وهو ما يرفع إجمالي حجم الناتج المحلي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة إلى 26.4 مليار ريال عماني وإلى 31.4 مليار ريال عماني، مقوما بالأسعار الجارية، وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام التي شهدت نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 2 بالمائة.


وبنهاية الربع الثالث من 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة بنحو 65 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان أي ما يقدر بنحو 6.4 مليار ريال عماني في حين بلغت نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي 35 بالمائة، وقد سجل النمو في القطاعات النفطية تراجعا بنسبة 0.9 بالمائة بنهاية الربع الثالث نظرا لخفض معدلات الإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط في إطار الالتزام بالسياسات التي اتبعتها مجموعة أوبك بلس بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية.


وجاء زخم النمو في الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث بدعم من أداء جيد في عدد من قطاعات التنويع الاقتصادي والأنشطة الخدمية، حيث ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الزراعة والصيد والنقل والتخزين والأنشطة العقارية وأنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والتعليم كما واصلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية التعافي بمعدلات جيدة، في حين تراجع نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 2.6 بالمائة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأنشطة غیر النفطیة ملیار ریال عمانی الناتج المحلی العام الجاری الربع الثالث لسلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، الاثنين، عن توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ويعكس هذا التوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بخطة صندوق النقد الدولي.

وشارك في الاستطلاع 19 محللًا خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير، حيث توقعوا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، ليصل إلى 4.7% بحلول العام المالي 2025/2026، ويستمر في الارتفاع حتى يبلغ 5% في 2026/2027.

بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في السنة المالية السابقة.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة العملة، إضافة إلى آثار النزاع في غزة، الذي أدى بدوره إلى انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع أعداد السياح، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
  • مجلس المنافسة يكشف تخزين 9 شركات محروقات 1.27 مليون طن من الغازوال والبنزين
  • 9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
  • حرب غزة ترفع عبء دين إسرائيل إلى 69% من ناتجها المحلي
  • ضد حماس وحزب الله..حروب إسرائيل ترفع عبء ديونها إلى 69 %
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام