وزير الصحة يدشن استراتيجيتي الصحة الانجابية والقابلات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
اكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح على ان الوزارة في طور الإعداد للاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام ٢٠٢٤_٢٣٠م.
وأشار بحيبح في كلمة له دشن بها استراتيجيتي الصحة الانجابية والقابلات أهمية الاستراتيجيتين في تعزيز منظومة التنمية المستدامة في القطاع الصحي واعتبارهما جزء أصيل وفاعل من الاستراتيجية العامة للصحة .
وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي استعرض في كلمته مراحل اعداد الاستراتيجيتين وجهود فريق العمل والاليات التي اتبعت ومراحل الاعداد
مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى بلادنا انشراح أحمد أكدت في كلمة لها أهمية الاستراتيجيتين في تبني قضايا الصحة الانجابية والقابلات لاتجاه تحقيق الأهداف المستدامة للصحة ومساعدة صناع القرار وقادة المجتمع في توجيه السياسات باتجاه الصحة الانجابية والقابلات خلال مدة تنفيذ الاستراتيجيتين للثلاثة الأعوام المقبلة
وكان قطاع السكان بوزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان قد دشن اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية للأمهات وحديثي الولادة واليافعين والاستراتيجية الوطنية للقبالة بحضور وكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي والتخطيط الدكتور احمد الكمال والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري والوكيل المساعد لوزارة الصحة المشرف العام للمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتورة إشراق السباعي ورئيس المكتب الفني الدكتور مصلح التوعلي وعدد من الأكاديميين وشركاء كتلة الصحة والمختصين
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية
وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.
وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.
وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة