الصناعة والتجارة تحيل شركات الاتصالات الى المدعي العام لمخالفتها احكام قانون المنافسة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : الحكومة تنفي فرضها 70 قرشًا على شركات الاتصالات لكل دينار تجنيه
بحسب بيان للوزارة وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأحد، يأتي ذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وأكد الشمالي أن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وقال الوزير إنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة شركات الاتصالات خدمات الاتصالات شرکات الاتصالات قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل، 28 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
فعاليات المؤتمرتشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من أحمد كجوك – وزير المالية، و المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، و مكسيم يرمالوفيتش - وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار - اللجنة الاقتصادية الأوراسية، و أحمد رحو – رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور أسامة عبيد - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
الجلسة الثانيةأما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من المستشار وليد المنشاوي - مساعد وزير العدل للتشريع، و المستشار عمرو فاروق البدرماني – النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور يوانيس ليانوس - أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب محمد سليمان - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، و الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
الجلسة الثالثةوتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛ الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و المهندس أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، و أليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، و سين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية التي أطلقها جهاز حماية المنافسة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة