الصناعة والتجارة تحيل شركات الاتصالات الى المدعي العام لمخالفتها احكام قانون المنافسة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : الحكومة تنفي فرضها 70 قرشًا على شركات الاتصالات لكل دينار تجنيه
بحسب بيان للوزارة وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأحد، يأتي ذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وأكد الشمالي أن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وقال الوزير إنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة شركات الاتصالات خدمات الاتصالات شرکات الاتصالات قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
حقيقة دخول شركتين جديدتين للهاتف المحمول إلى السوق اليمنية
شمسان بوست / خاص:
تداول ناشطون خبر دخول شركتي اتصالات جديدة إلى السوق اليمنية قريبا لمنافسة شركات الاتصالات المتواجدة في اليمن حاليًا.
هذا الانباء تم تداولها بعد انشاء حسابات على التواصل الاجتماعي باسم شركتي اتصالات جديدتين تحملان اسم “نبراس” و “العالمية” للاتصالات،
مصادر تقنية نفت هذه الاخبار مؤكدة بأنها إشاعة الإشاعة مشيرة إلى أن هذه لحسابات اللاتي بهذه الأسماء وهمية جرى إنشاؤها حديثًا.
ومؤخرا شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة سخط شعبي على شركات الاتصالات في صنعاء عقب رفع تسعيرة باقات الانترنت .