الإعدام لعامل رخام قتل شخصا بطلق ناري في شبرا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا، لصنايعي رخام، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة"، وإصابته بعيار ناري بالرأس، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه.
صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، وأمانة سر علي الفرماوي.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15515 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ي م"، 42 سنة، صنايعي رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 27 فبراير 2023، قتل المجني عليه أحمد زكي أحمد مصطفي، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد العدة لذلك الغرض، سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا " فرد خرطوش – مطواة"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري المار بيانه والذي كان بحوزته، مطلقا عيارا ناريا صوب المجني عليه، فاستقرت إحداها برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعدام لعامل الإعدام شنقا شرطة ثان شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية شبرا الخیمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لعامل ديلفرى بتهمة الاتجار فى الهيروين بمنطقة قصر النيل
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل " ديلفرى" بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين.
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، تفيد قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، مستغلا عمله "ديلفرى" فى أحد المحال التجارية لإخفاء عمله فى تجارة المواد المخدرة.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة