نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضي الدولة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائن بشارع حى المصالح بمدينة قنا، والتى تختص بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التي تقدم بها المواطنون، وذلك بناء علي البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات والانتاج الحربي، رافقه صابر سعيد مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندس محمد موسي مدير المشروعات بشركة الانتاج الحربي للنظم والمعلومات ،والمهندس شاذلي قاسم مدير ادارة الايرادات بالمحافظة .
واستمع نائب محافظ قنا لشرح يوضح كيفية العمل بالمنظومة الالكترونية والذى يهدف إلي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الأحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة ،مشيرا إلي أنه بدأ اليوم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظا عليها من التلاعب عليها ، ويتم إدخال البيانات بواسطة مدخلين من وزارة الإنتاج الحربي بعدد 20 مدخل بيانات بالاضافة الي مراجعة تلك البيانات عن طريق الاستعانة بمراجعين من محافظة قنا .
من جانبه أكد نائب محافظ قنا، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة ، مُشددًا بضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال بتلك المنظومة وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنموية والخدمية الجداول الزمنية التحول الرقمي المشروعات التنموية والخدمية المنظومة الإلكترونية نائب محافظ قنا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضى الدولة
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي ادارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل اقساط التصالح واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم سيتم فتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة او كلاهما للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم الدفع حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين علما بأنه بعد تلك الفترة سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس / محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والادارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر