التونسيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات محلية بعد 25 يوليو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد للتونسيين للإداء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية ، في أول انتخابات محلية عن طريق الاقتراع، لتكون النواة الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022 ، والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن عدد المترشحين للانتخابات المحلية النهائي يبلغ 6177 مترشحا وأن الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.
وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنّ عدد المترشحين من ذوي الإعاقة يبلغ 1028 مترشحا ، ينقسمون لـ 131 من الإناث و897 من الذكور ، مؤكدا فتح جميع المكاتب دون إشكاليات تذكر، إضافة إلى السير عادي حتى الآن مع إقبال مشجع على التصويت .
وأوضح أنه سيتم إفراز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
كما أشار إلى أن كلّ مجلس يضم على الأقل 6 مقاعد 5 مقاعد بالاقتراع المباشر إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة ... ويستثنى هؤلاء من شرط التزكيات.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد رحب - في كلمة ألقاها بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية - بعودة الغرفة الثانية في تونس كما هو الحال في كثير من دول العالم، منوها بأن هذه المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية ومن ثمّ مجالس الأقاليم من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل أطياف الشعب ، وفقا له .
ويرى أن المجالس المحلية ستحمل تطلعات المواطنين ومطالبهم وستسعى إلى تحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين كما هو معمول به في كل الدول، في علاقة بالمصادقة على مشاريع القوانين .
وقال '' نحن بصدد وضع حجر الأساس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات صاحب السيادة ألا وهو الشعب ووضع كل الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن رأيه مباشرة ، والمنتخب سيكون مسؤولا أمام الناخبين ويمكنهم سحب الثقة منه خلال الفترة النيابية إذا لم يحقق مطالبهم '' .
وأضاف ''هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري واليوم هو يوم تارخي والتجربة التي نخوضها اليوم ستمكن المهمش الذي لا صوت له والذي كان يمثّل مجرّد ورقة اقتراع يوم الاقترع بأن يكون فاعلا وصاحب القرار ومراقب في الوقت ذاته.''
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التونسيون أول انتخابات محلية عدد المترشحين
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.
وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد.
ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."
وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك
وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت
تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف
جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك
بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.
.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت
الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد
للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج
البطاقة.
.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:
بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين
الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد
الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي
الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون
تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية
كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي
التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:
1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد
بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة
القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع
تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف
وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.