تحرير 168 محضرًا في حملات تموينية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، برئاسة المهندس احمد منصور مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الأحد؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط أحد المخابز لتجميعه نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بمركز ومدينة فايد، وفي مركز ومدينة التل الكبير، تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم دون وجه حق تقدر ب 750 كيلو دقيق.
وفي مركز الإسماعيلية تم ضبط 100 كيلو سكر، 35 كيلو أرز ناقصي الوزن، و145 كيلو مكرونة محظور تداولها خارج منظومة التموين بأحد محلات السوبر ماركت، بجانب ضبط 10 كيلو سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي.
هذا إلى جانب تحرير 123 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و27 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وسلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن، ومحضر حيازة سلع تموينية دون وجه حق.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 10 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 12 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و17محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 26 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، ومحضرين تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية تكثيف الحملات الرقابية توافر السلع الأسعار الرسمية محتكري السلع محضر لعدم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا، أكد على أن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضاف الحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وتحدث الحكم، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأشار أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان. ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا.مشاركة