تقنية جديدة لقياس جودة الهواء بالهاتف الذكي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تطور شركة ناشئة حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان وغير ذلك، بما يعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى سلامة البيئة المحيطة بهم.
وأعلنت شركة موبايل فيزكس الناشئة عن تقنيتها الجديدة لمراقبة الهواء التي أطلقت عليها "ملاحظة الفضاء"، ومدعومة بمجموعة الرقائق سناب دراغون8 الجيل الثالث، التي طرحتها شركة كوالكوم لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الحالي.
ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية موبايل فيزكس، وبالتالي يمكن الاستفادة منها، من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف.
ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن روجر كورنبيرغ رئيس مجلس إدارة موبايل فيزكس، والحاصل على جائزة نوبل، قوله إن الشركة تركز على توفير تقنيتها الجديدة لأكبر عدد ممكن من الناس.
ويمكن للتقنية الجديدة قياس كمية التلوث في الهواء أثناء استخدام الهاتف الذكي، وهو ما يساعد أغلب الناس خاصة وأن 99% من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة من معايير منظمة الصحة العالمية.
كما يستخدم الكثيرون من الناس وحدات الاستشعار في الساعة الذكية آبل ووتش لقياس المعدلات الصحية مثل معدل الأوكسجين في الهواء، فإن موبايل فيزكس تستخدم وحدات استشعار الهاتف الذكي والكاميرات لتحديد مواصفات الهواء بما في ذلك درجة النقاء ومستويات الدخان ومعدل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة وغير ذلك حتى إذا كان الهاتف موجود داخل جيب المستخدم.
وفي حين لم يتم تزويد أي هواتف ذكية بالتقنية الجديدة، فإن الشركة اختبرتها على هاتف جوجل بيكسل8 وشياومي11 ألترا، حيث تحتوي هذه الهواتف على وحدات استشعار أساسي ونظام استشعار محدد في.إل 53 إل8 من شركة إس تي ميكرو إلكترونيك وهي مطلوبة لاستخدام تقنية مسح الهواء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضح
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل في الشارع المصري ، بعد ما أثير حول قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في بداية عام 2025.
إلا أن الرد جاء سريعا من وزارة المالية المصرية بعد ما أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصريتشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات سابقة ، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.
التهريب يهدد السوق والتصنيع المحليوأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
أكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
أثر القرار على السوق والمستهلكوأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.
وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.
وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة للتنظيم ومكافحة التهريبدعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعليقا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب : قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.
ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.
وأوضحت أنه قد يكون الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة ، وهل بعد 90 يوم سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ، وبالتالي فإن كل هذه الأمور وهمية.
وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات