تشكيل لجنة لحل النزاعات في مأرب وإيقاف أي خلافات جديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
شكلت اليوم الأحد لجنة السلطة المحلية في محافظة مأرب لجنة لحل النزاعات الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مثيرةً الرعب والخوف في نفوس ساكني المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات.
وتكونت اللجنة من طرفي النزاع بإشراف مراد معيلي رئيس اللجنة وصالح ناصر بجاش وبن غريب ومرضي قماد وبن كعلان ومن جانب الشركة علي محمد جلال وبن سعد والمحافظ وبن عزيز مشرفين.
وتهدف اللجنة إلى إقامة حوار بين الطرفين يفضي لإيقاف النزاع ووقف أن تصعيد من قبل القبائل أو الجهة التي بعد الحادثة الأخيرة المتسببة في خلخلت الوضع الأمني بالمناطقة الحاصلة فيها.
وتزامنًا مع تشكيل اللجنة أصدرت الأحزاب السياسية في المحافظة بيانًا تدع فيه كافة الشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.
موكدةً أن من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العليا في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العليا واعطائهم الفرص التي يستحقونها.
وشددت على ان تقوم الحكومة برفع وتأهيل مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الامراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من اضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.
إلى ذلك أصدرت قبيلة عبيدة بيان طالبت فيه بتنفيذ عدة مطالب أبرزها إقرار نسبة من ايرادات النفط بحسب عملية الانتاج اليومي بصافر من قبل مسئولين النفط بحيث يتحملون اي قصور ينتج بهدف خدمت المحافظة وبناء بعض المشاريع التي تحتاج لها.
ولفتت إلى ضرورة عمل حد للأسعار التي تتراوح زيادتها كل يوم بجميع المحلات التجارية وبدون اي لجان رقابية تضبط اي مخالف يتاجر بقوت المواطن.
ودعت لتشكيل لجنة تقيم المشاريع المتعثرة وتقيم المشاريع التي تحتاجه مديرية الوادي مثل الخطوط العامة والفرعية في مأرب وبناء مستشفيات عامة بالشكل المطلوب وتزويد المراكز والمستشفيات بجميع الخدمات الطبية والأطباء وذلك يعتبر حق مكفول كفله الدستور لكل مواطن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ضحية جديدة لمعتقل صيدنايا في مأرب
وتداول ناشطون أمس حادثة جديدة لما اسموه معتقل صيدنايا مأرب الذي تم فيه اعتقال المواطن عبداللطيف جميل راشد الجميلي في مارب قبل3 أشهر وتم تحويله للمعتقل .
وأضاف الناشطون ان اهله خلال هذه الفترة تابعوا قضيته وطلبوا منهم ضمانه لاطلاق سراحه وتم العثور عليه أمس وهو جثة هامدة في احدي شوارع مدينة مارب ملفوفا في بطانية وعليه اثار تعذيب.
وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن وفاة معتقلين اثنين في حادثتين منفصلتين خلال أقل من 24 ساعة هما الشاعر راشد الحطام، من أبناء قيفة بمحافظة البيضاء، والشاب ماجد مبارك العامري الجهمي من أبناء قبيلة جهم في مديرية صرواح، واللتان لقيتا استنكارا واسعا وإدانات شعبية وحقوقية، وسلطتا الضوء على ما يتعرض له السجناء من تعذيب يؤدي إلى وفاة الكثير منهم.
وتشير إحصائيات محلية إلى أن حالات الوفاة في تلك السجون جراء التعذيب تقدر بالعشرات، إلى جانب ما يسببه من إعاقات دائمة، موضحة أن جثث بعض الضحايا لاتزال محتجزة في ثلاجات مستشفيات مدينة مأرب.
وبحسب إفادات ناجين من جحيم سجون الإخوان في مأرب فإن صنوفا من التعذيب التي يصعب وصفها بل وقد لا يتخيل الإنسان أن تصدر من بشر يمارسها السجانون بحق المعتقلين، فمن حرمانهم من الأكل والشرب إلى التعذيب والتعليق بالأيدي والأرجل وبتر الأطراف أحياناً بحق السجناء الرافضين لامتهان كرامتهم وإنسانيتهم والذين ينتهي الحال بالكثير منهم إلى الوفاة.
وبعد أن كان عدد السجون في مدينة مأرب لا يتجاوز سجنين قبل العدوان، تشرف قيادات في الجهاز الأمني لحزب الإصلاح، على أكثر من 20 سجناً داخل المدينة ومديرية الوادي وتديرها بوحشية لا نظير لها لترهيب السجناء وتمارس أقسى أنواع التعذيب بحقهم بعد إصدار فتاوى بتكفيرهم.
وترفض سلطة العرادة ومسؤولو الملف الأمني بمأرب السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء ومعاناتهم، كما يتم إخفاء مصيرهم عن ذويهم وعدم السماح لأهاليهم بزيارتهم والاطلاع على أحوالهم وهو إجراء مخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.
في حين تغض المنظمات الدولية والحقوقية الطرف عن ممارسات وانتهاكات مرتزقة العدوان بحق السجناء والمعتقلين، وهو ما يشير إلى دعم سعودي أمريكي لجرائم الاختطافات والاعتقالات والتعذيب بحق السجناء في محاولة لإرهاب المواطنين وشرعنة ممارسات الاحتلال بحق المدنيين.
وبالإضافة إلى تعذيب السجناء فإن اختطاف المواطنين من نقاط التفتيش والطرق والأماكن والأسواق في محافظة مأرب مهمة أساسية للجهاز الأمني الإخواني، حيث يتم تجميعهم إلى هذه السجون المخصصة للتعذيب وإجبارهم على الإقرار بتهم ملفقة.
حيث يتم الاعتقال في معظم الحالات بسبب اللقب أو المنطقة وأحياناً أخرى لمجرد الاشتباه فيقضي المختطفون سنوات خلف القضبان وتحت التعذيب دون أي محاكمة بل ويتم تغييبهم عن أسرهم ومنعهم من التواصل مع أي أحد.