تشكيل لجنة لحل النزاعات في مأرب وإيقاف أي خلافات جديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
شكلت اليوم الأحد لجنة السلطة المحلية في محافظة مأرب لجنة لحل النزاعات الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مثيرةً الرعب والخوف في نفوس ساكني المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات.
وتكونت اللجنة من طرفي النزاع بإشراف مراد معيلي رئيس اللجنة وصالح ناصر بجاش وبن غريب ومرضي قماد وبن كعلان ومن جانب الشركة علي محمد جلال وبن سعد والمحافظ وبن عزيز مشرفين.
وتهدف اللجنة إلى إقامة حوار بين الطرفين يفضي لإيقاف النزاع ووقف أن تصعيد من قبل القبائل أو الجهة التي بعد الحادثة الأخيرة المتسببة في خلخلت الوضع الأمني بالمناطقة الحاصلة فيها.
وتزامنًا مع تشكيل اللجنة أصدرت الأحزاب السياسية في المحافظة بيانًا تدع فيه كافة الشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.
موكدةً أن من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العليا في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العليا واعطائهم الفرص التي يستحقونها.
وشددت على ان تقوم الحكومة برفع وتأهيل مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الامراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من اضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.
إلى ذلك أصدرت قبيلة عبيدة بيان طالبت فيه بتنفيذ عدة مطالب أبرزها إقرار نسبة من ايرادات النفط بحسب عملية الانتاج اليومي بصافر من قبل مسئولين النفط بحيث يتحملون اي قصور ينتج بهدف خدمت المحافظة وبناء بعض المشاريع التي تحتاج لها.
ولفتت إلى ضرورة عمل حد للأسعار التي تتراوح زيادتها كل يوم بجميع المحلات التجارية وبدون اي لجان رقابية تضبط اي مخالف يتاجر بقوت المواطن.
ودعت لتشكيل لجنة تقيم المشاريع المتعثرة وتقيم المشاريع التي تحتاجه مديرية الوادي مثل الخطوط العامة والفرعية في مأرب وبناء مستشفيات عامة بالشكل المطلوب وتزويد المراكز والمستشفيات بجميع الخدمات الطبية والأطباء وذلك يعتبر حق مكفول كفله الدستور لكل مواطن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يوضح موقفه من التصعيد الأخير في المحافظة
شمسان بوست / متابعات:
في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات، يوضح محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي المعلومات والحقائق التالية:
1. وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)
تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
2. نفي وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة
تؤكد السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت). كما تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
3. ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وتؤكد السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة. وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت