أستاذ اقتصاد: الحكومات الأوروبية عاجزة عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إن انخفاض القدرات الشرائية للعملات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة فى دول العالم، مشددا على أنّ الحكومات الأوروبية تعجز عن السيطرة على الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن انخفاض قيمة العملة الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالات التقشف وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الحكومة على السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الاقتصاد يخضع لمعايير سياسية غير منطقية نتيجة حرص السياسيين على العملية الانتخابية، والحصول على الأصوات، وبالتالى تكون هناك قرارات لا تتماشي مع النمو الاقتصادي، وأيضا المواقف الأوروبية من النزاعات وتشجيع الولايات المتحدة على النزاعات فى العالم فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن هذا الأمر أدى الى تحامل العديد من الاقتصاديات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وبالتالي عدم وجود استعداد لهذه الاقتصاديات فى مواجهة هذا التكاليف للحروب أدى إلى مشكلات كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار ارتفاع معدلات البطالة الارتفاع الجنوني للأسعار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب