عبدالرزاق يحيل طلب المناقشة العامة بشأن مناطق قناة السويس الصناعية إلى لجنة مشتركة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
من جهته أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك حاجة لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات.
وقال: هذا القانون سوف يحقق فارقا واضحا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.
وكشف وليد جمال الدين، المعوقات التى تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في جذب الاستثمارات، وبينها بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح، أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دول بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات.
فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في الحوافر من خلال التعديلات التشريعية بما يحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بأهمية العمل على مواجهة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، قائلا: نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في للدولة.
ولفت عبد الرازق، إلى أن هناك قصور في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حلول.
وأوضح أن المجالس التشريعية من الممكن أن تبادر للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية، متابعا: ليس لدينا أي رفاهية في حل أي مشكلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات