رئيس "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة إلى الغد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن التوصيات الصادرة عن المجلس لابد أن تتوقف كثيرا أمام إعادة النظر في مسألة الحوافر والتعديل التشريعي المقترح المطلوب حول أية صيغ قانونية ولوائح تحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ بالقول: هناك اتفاق مابين القائم على هذا الأمر وبين أعضاء الشيوخ، حول مكافحة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، خلال أكثر الفترات الهامة في التاريخ المصري، لانريد إعاقة العمل في هذه الفترة التي نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي في الدولة المصرية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن هناك قصور في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك جوانب أخرى على أرض الواقع تحتاج إلى حلول ناجحة، وأشعر بسعادة أن هناك رغبة حقيقية في دفع الأمور الخاصة بها دون حرج، ويمكن أن نبادر كمجالس تشريعية للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية.
وواصل بالقول: لايوجد هناك رفاهية عدم حل أية معضلات في المناطق الاقتصادية والصناعية، وندعو الحكومة لسرعة التحرك العاجل لإزالة المعوقات أمام المناطق الاقتصادية، حتى لاتكون عائق أمام عمل هيئات هامة في تلك الفترة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة المناطق الاقتصادية الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المغرب..70 بالمائة من النساء القرويات لا يتقاضين أي أجر
كشفت دراسة حديثة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، عن نتائج مقلقة تؤكد استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، خاصة في ما يتعلق بوضعية النساء.
وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد النساء القرويات في المغرب قد بلغ نحو 6 ملايين و672 ألف امرأة في سنة 2024.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق الشغل لا تتجاوز 21.9%، في حين أن 61.5% منهن في سن النشاط الاقتصادي (من 15 إلى 64 سنة)، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين العدد المرتفع للنساء في سن العمل وبين نسبتهن في سوق العمل.
أحد أبرز المعطيات التي كشفت عنها الدراسة هو أن 70.5% من القرويات العاملات لا يتقاضين أي أجر، حيث يشتغلن في الغالب كمساعدات عائليات داخل الضيعات الفلاحية أو في منازل أسرهن. هذا يشير إلى أن هؤلاء النساء يعملن في وظائف غير مدفوعة الأجر، مما يساهم في تعزيز الفقر الاجتماعي والاقتصادي في هذه المناطق.
وتعكس هذه الأرقام الصعوبات التي تواجهها النساء في الوسط القروي في الحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة، وكذلك غياب سياسات فعّالة تضمن حقوقهن وتضمن تحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويفاقم الوضع ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتكوين المهني في العديد من المناطق القروية، مما يعزز من عزلة هؤلاء النساء ويحد من فرصهن في المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتحسين وضعية النساء في المناطق القروية، بدءاً من توفير فرص العمل المدفوعة الأجر في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الفلاحي والصناعي، مروراً بتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتعليمية التي تساهم في تمكين النساء من الحصول على المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز