الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل متابعة بعيوي والناصري في ملف المخدرات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام، أنه في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وبالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بانفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالا لها ارتباط بالموضوع.
وتكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق باجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الاربعة الاخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه النیابة العامة فی إطار
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف بالدلائل زيف رسائل عن أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وجود رسالة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن التشكيك بالأوضاع داخل المركز بزعم ضيق أماكن الإحتجاز وعدم وجود مستشفى أو أماكن للتريض والزيارات.
وأكد المصدر أن المركز المشار إليه خاضع إسوة بباقى مراكز الإصلاح والتأهيل للإشراف القضائى وشهد خلال الفترة الماضية زيارات متكررة من النيابة العامة وتم التأكد من توافر جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء به فى إطار ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وأن ذلك يأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.. وهو ما يعيه الشعب المصرى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا