البعثة الأممية تؤكد التزامها بتيسير الحوار بين الأطراف الرئيسية وتحملهم مسؤولية تحقيق الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت البعثة الأممية لدى ليبيا بياناً بمناسبة عيد استقلال ليبيا والذكرى الثانية لتعطيل إجراء الانتخابات العامة، حيث قدمت أصدق التهاني للشعب الليبي، وأشارت أن اليوم يصادف مرور عامين على تعطل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول2021، بينما تسجل مليونان وثمانمائة ألف ليبي للتصويت في تلك الانتخابات، بعد أكثر من عقد من انعدام الاستقرار، وكانوا على أمل تجديد شرعية مؤسسات الدولة ووضع البلاد على طريق السلام الدائم والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار البيان أن الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات قد اتسمت على مدى العامين الماضيين بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها في القرار 2702 للعام الحالي، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط، على الرغم من الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي.
وبينت البعثة أن الممثل الخاص باتيلي دعا رؤساء خمس مؤسسات ليبية رئيسية، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة المنتهية والجيش الوطني الليبي، للاجتماع بحسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات.
وأكد أنه لا يمكن للقوانين وحدها أن تفضي إلى انتخابات ناجحة، ومن غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقاً بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح.
وشدد على أن البعثة ملتزمة بتيسير الحوار، غير إن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل الخاص باتيلين، وهذا يعني وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، مشيراً أن التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي.
ودعا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، من حشد جهودها وحث قادة المؤسسات الرئيسية على القيام بواجبهم تجاه ليبيا، مؤكداً أنه من الضروري أيضاً أن يوحد المجتمع الدولي صفوفه قولاً وفعلاً وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية، كما يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية.
الوسوماستقلال ليبيا البعثة الأممية لدى ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: استقلال ليبيا البعثة الأممية لدى ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
شلوف: ينبغي مراجعة هيكلية البعثة الأممية وآليات عملها خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن قرار مجلس الأمن الذي صدر، الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام”.
شلوف أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل.
وأضاف أنه “ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه”.
وأكد شلوف أن البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض.
وأضاف أن “مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات اتفاق الصخيرات الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل”.
وشدد على أن الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية.
وختم شلوف حديثه بالإشارة إلى أن ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال.