أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم، توقيع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال.
وذلك مع كل من "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
أخبار متعلقة «ينبع الصناعي» يستقبل سفينة محملة بمركبات «رالي داكار السعودية»المملكة تحقق أعلى تقدم تاريخي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحريةتعليم الشرقية تحث منسوبي الوظائف الإدارية على التسجيل ببرامج معهد الإدارةباستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
وأكد سمو أمير الشرقية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظها الله -، تحرص على دعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية جاذبة للتجارة، وتتبوأ مكانة رائدة عالمياً تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وبين أن ذلك عبر توفير شبكة موانئ قوية وتقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
دعم القدرات التنافسية للموانئأوضح وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ وتجدد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، ما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
وأكد أن هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشاريع التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023 أكثر من 17 مليار ريال، مفيدًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
من جانبه بين رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميًا ودوليًا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
تمكين القطاع البحري السعوديمن جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
وأفاد بالوقت ذاته أن مشاريع التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز بالتعاون مع القطاعات تشهد إقبالاً وتنافساً وجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، ذوي الخبرة، حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفاً.
وأكمل: نعمل حاليًا على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45 % عبر الموانئ الثمانية.
كما تسعى هذه العقود تحت مظلة اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف، إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
باستثمارات تتجاوز مليار ريال .. أمير الشرقية يرعى توقع عقود تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ
وتتوزع عقود الخدمات البحرية على 8 موانئ، حيث تتولى "شركة الزامل للخدمات البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري.
فيما تتولى "شركة ناغي للأعمال البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع. يُذكر أن "موانئ" تعمل على تطوير منظومة نقل بحري مستدام، ومزدهر، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس نجاح عمليات التطوير، التي تقودها الهيئة، وتستهدف من خلالها على تحسين العمليات التشغيلية بالموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام الشرقية أمير الشرقية موانئ موانئ موانئ السعودية النقل والخدمات اللوجستیة الخدمات اللوجستیة القطاع الخاص هذه العقود
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة ومركز بيانات المدن “WCCD”.
ووقّع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب المجلس العالمي لبيانات المدن رئيسة المجلس الدكتورة باتريشيا ماكرني.
ويهدف مركز بيانات المدن إلى تعزيز الحوار العالمي وتبادل المعرفة لنشر ثقافة استخدام البيانات في مدن العالم، والترويج لمعيار ISO 37125 ESG، الذي يُعد الأول من نوعه في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات الرامية إلى تعزيز المبادرات القائمة على البيانات، وتعزيز التعاون بين المدن، وعرض الممارسات النموذجية في مجال التنمية الحضرية، وتطوير تقارير المراجعة المحلية الطوعية “VLR” المبنية على البيانات لأهداف التنمية المستدامة.
كما يعمل مركز بيانات المدن على تسهيل الاستخدام المبتكر للبيانات الموثوقة لتتبع مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعالجة الأهداف الإستراتيجية المحلية الأخرى، واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة كأنظمة المعلومات الجغرافية “GIS” لرفع جودة بيانات المدن وتوسيع قدرتها على تحسين جودة حياة السكان والزوار.
وعلى صعيد متصل، تسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة شهادة الاعتماد الثلاثي لبيانات المدن من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، حيث حصلت المدينة المنورة على شهادة التبني المبكر للمعيار الرابع ISO 37125 ESG ضمن أول عشر مدن عالميًّا، التي تُعنى بدراسة مؤشرات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
وتؤكد الشهادة اتباع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المعايير العالمية في قياس مؤشرات ESG في المدن، والعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة.
كما حصل المرصد الحضري بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على المستوى البلاتيني في شهادة الأيزو ISO 37120 بعد نجاح الهيئة في تغطية 112 مؤشرًا في معايير الشهادة، التي تشمل 19 محورًا مرتبطًا بحياة الإنسان.
اقرأ أيضاًالمملكةالجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس
ويسهم هذا التصنيف في تعزيز التصنيف العالمي للمدينة المنورة، وعرض المؤشرات عبر منصة البيانات العالمية “WCCD”، والعمل على مقارنة مؤشرات المدينة المنورة بالمدن العالمية المشاركة في هذا المعيار، إلى جانب متابعة اتجاهات تطور مؤشرات المدينة المنورة، والعمل على ضمان جودة البيانات ورفع مستوى التبادل المعرفي، وبناء الشراكات، ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتخطيط والتنمية الحضرية.
كما حققت المدينة المنورة شهادة التبني المبكر لمعيار الأيزو ISO 37123 لعام 2023 في مؤشرات المدن المرنة من المجلس العالمي لبيانات المدن “WCCD”، لتصبح ضمن المدن العشر الأولى عربيًّا وآسيويًّا في هذا المجال.
وتسهم مؤشرات المدن المرنة في المساعدة على الاستعداد للكوارث، والتعامل معها، والتعافي منها، إلى جانب تحقيق عدد من المكتسبات، تشمل تعزيز المرونة التشغيلية في التعامل مع حالات الطوارئ، والتكيف المرن مع الكوارث الطبيعية، وتُقدّم المؤشرات أداة تقييم لمستوى الاستعداد لتلك الحالات.