عضو بـ«طاقة الشيوخ»: مصر تبذل مجهودات كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعرض النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الطاقة جهود الجمهورية الجديدة في ملف الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة 2030، والتي أطلقتها الدولة قبل سنوات.
ملف الطاقة المتجددةوناقش عيش، داخل لجنة الطاقة برئاسة النائب عبدالخالق عياد، الاقتراح الخاص بوضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية.
قال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، إنّ مصر لا تزال مجهودات جبارة لمواجهة التغيرات المناخية، بالاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنّ مشروعات الطاقة المتجددة تسير في طريقها نحو تحقيق هدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ظل الآليات والتشريعات التي تعمل على دعم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 40% بحلول عام 2035.
مشروعات الطاقة المتجددةوأضاف أنّ التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسير بخطوات مؤثّرة على النحو المطلوب، حيث إنتاجنا من الطاقة بلغ «رياح / شمسي» في العام المالي 2021-2022 نحو 3975 مليون ك.و.س، حيث بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من محطات الرياح في ذات العام 3663 مليون ك.و.س.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة