المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان، لاهاي الأمم المتحدة رويترز 8211; بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، .،بحسب ما نشر سودانايل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم دارفور مع تصاعد العنف بالسودان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لاهاي / الأمم المتحدة (رويترز) – بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة يوم الخميس. ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل نيسان. وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على 3 ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الأسبوع الماضي إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي “بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية”.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم”.
وفي الجنينة، أفاد شهود بوقوع موجات من الهجمات من قبل ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع ضد المساليت، وهم ليسوا من العرب ويمثلون أكبر مجموعة سكانية في المدينة، مما أدى إلى فرار عشرات الآلاف إلى تشاد المجاورة.
ونص التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور.
ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية. وكان البشير رهن الاحتجاز في السودان، هو واثنان من وزرائه السابقين وهما مطلوبان أيضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في دارفور. وقال الجيش إن البشير وأحد الوزيرين السابقين وهو عبد الرحيم محمد حسين نُقلا إلى مستشفى عسكري قبل اندلاع القتال. وقال الوزير السابق الآخر، أحمد هارون، إنه خرج من السجن مع آخرين بعد 10 أيام من اندلاع الصراع.
وقال خان إنه أرسل طلبا إلى الحكومة السودانية، التي لها تاريخ طويل في عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لمعرفة الأماكن الحالية للمشتبه بهم.
وفي أبريل نيسان، بدأت المحكمة الجنائية الدولية أول محاكمة لها تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد المزعوم السابق لميلشيا الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن.
وفي الوقت الذي أشادت فيه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس استمرار “الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية” التي ترتكب في غرب دارفور.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان “الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی السودان
إقرأ أيضاً:
عن تاريخ الكهوف الإثنية في الوطن
عن تاريخ الكهوف الإثنية في الوطن
عود لسياسة جنوب السودان 1930.. طريق الآلام (1)
عبد الله علي إبراهيم
21/12/2010
تنشر الصحف السودانية هذه الأيام صورا لمواطنين من جنوب البلاد يجري تحشيدهم بواسطة حكومة الحركة الشعبية للعودة للجنوب. ومن بينها صورة لأم جنوبية شابة حلوة التقاطيع وسط قطع أثاث شعبي. وسدت رضيعها بيد واتكأ خدها على الأخرى وقد مالت بوجهها إلى جانب بنظرة فارغة إلى البعيد كأنها في حيرة كبرى من أمرها: فهل أهدى الطريقين التي تتجنب؟
ووجدت في تاريخ السودان تحت الاستعمار الإنجليزي (1898-1965) حالات شبيهة بحالة الأم الشابة، فقد وقع مثل هذا الارتجاج الديمغرافي فأشقى الناس خلال تنفيذ الإنجليز لسياسة الجنوب التي قضت في 1930 فصل جنوب البلاد عن شماله.
متى وقع انفصال جنوب السودان في أول العام 2011 القادم فسنكون قد نكصنا بأعقابنا إلى 1930. ففي يناير القادم، سنة الاستفتاء في جنوب السودان، يمر 81 عاماً على إعلان سياسة الجنوب (25 يناير 1930). وهي سياسة قضت بأن يدار الجنوب ليس بمعزل عن الشمال فحسب، بل بتربص لمنع تسرب أي أثر شمالي من إسلام أو عربية.
وجوهر تلك السياسة أن يعتزل الجنوب الشمال في وحدات قبلية وعرقية قائمة على أعراف الأهالي المحلية وممارساتهم العقدية ما اتسقت مع الوجدان السليم. وأهم من ذلك أن ينفتح الجنوب على تأثيرات المسيحية واللغة الإنجليزية بغير حدود. وسينتظر الإنجليز وقتاً في المستقبل تكتمل للجنوب بنيته التقليدية المحدثة لينضم إلى شرق أفريقيا بصورة أو بأخرى.
طرأ وقف تمدد الشمال المسلم جنوبا لضباط السردار ونجت، الحاكم الثاني للسودان بعد الغازي كتشنر (1898). فلم تقبل فكتوريتهم المستنيرة بنشر الإسلام في الجنوب من مؤثره الشمالي الموصوم بالنخاسة. وبدأ من ذلك الوقت التضييق على استعمال اللغة العربية في الجنوب واستئصال البؤر الشمالية: من التجار المعروفين بـ"الجلابة" والعساكر ومعلمي الدين الجائلين والمعالجين بطبه. فأنشأوا القيادة العسكرية الجنوبية التي لغتها الإنجليزية وضباطها إنجليز ودينها المسيحية. وأصدروا قانونا للجوازات في 1922 منع دخول التجار الشماليين إلى الجنوب.
وتولى كِبر رسم فصل السودانيين هارولد ماكمايكل، السكرتير الإداري وصاحب الكتاب المعروف عن العرب وجماعاتهم وأنسابهم في السودان. ومهد لها بمذكرة جافية عن العربية والإسلام. قال فيها إن الجنوب يستحق أفضل من دين الإسلام الذي هو ثمرة 13 قرناً من التنطع أورده موارد الجمود على النطاق العالمي. فلا يوقظه من سباته سوى نوبات من القلق تساور القوم حيناً بعد حين. فليس في الإسلام حرية للعقل أو الضمير ولا مستقبل فكرياً لأمته إلا عن طريق الزندقة. وسنسيئ خدمة الزنج إساءة كبرى متى فتحنا لهم طريق الإسلام السهل الضال ونحن بصدد تربيتهم وطلبنا الحثيث لهم سبل السلام والاستقرار.
اقتضت سياسة الجنوب فرزا سكانيا يكون به الجنوب جنوباً والشمال شمالاً ولن يلتقيا. وكان ما يؤرق الإنجليز هو بؤر التداخل والهجنة التاريخيتين على حدود الكيانين. وسنعرض لمعاناة الإنجليز، في فصل السودانيين الواقعين في حدود مديرتي دارفور وبحر الغزال، بما جاء في فصل مميز للأميركي روبرت كولنز في كتاب عنوانه "ظلال على الحشائش: بريطانيا في جنوب السودان 1918-1956" (1983).
فقد عانى الإنجليز الأمرين في فرز من يمت من تلك الجماعات لدارفور عمن يمت لبحر الغزال في الحد القائم بينهما. ولم يجد الإنجليز، الذين تحسن علمهم برعيتهم السودانية بعد ثلاثة عقود من الحكم، صعوبة نظرية في تصنيف الجماعات من وجهة النظر الأنثروبولوجية. فقد عرفوا المسلم من غير المسلم والعربي من غير العربي. ولكن حين بدأوا ما تصوروا أنه فرز إجرائي سهل نهض في وجههم تاريخ اقتصادي واجتماعي لم يكن في حسبانهم. ونكدت عليهم سيولة التكوينات "القبلية" العابرة للحدود الإدارية والتي ظنوها كتلا صماء.
كانت منطقة غرب مديرية بحر الغزال الجنوبية أكثر جيوب الإسلام واللغة العربية التي استهدفتها سياسة الجنوب. وهي منطقة تداخلت مع سلطنة دارفور الإسلامية (1569-1916) في ملابسات غلبت فيها السلطنة وممارسة الرق وحركة الحج وغيرها. ولذا غلبت العربية، أو هجين منها، على لسان أهل غرب بحر الغزال في حين صار الإسلام، اسماً أو فعلاً، ديانة الكثيرين منهم.
ولم يجد الإنجليز صعوبة في تحديد "عملاء الأسلمة" في بحر الغزال. فهم الجلابة التجار الشماليون وتم إخلاؤهم برضاهم. أما المجموعة التي خشي الإنجليز من إسلامها على الجنوبيين في غرب بحر الغزال فهم مسلمو غرب أفريقيا الذين سكنوا المنطقة منذ وقت طويل. وهم الفلاتة والفلاني وغيرهم. وكان ما جاء بأكثر هؤلاء المسلمين إلى بحر الغزال طريق الحج الذي تغير في عهد سلطان دارفور علي دينار (1898-1916) من عاصمته الفاشر إلى الجنوب ليمر ببلدة كفياكنجي في بحر الغزال. وكذلك خشي الإنجليز من جماعة وصفوها بـ"أولاد العرب" من موالي البقارة العرب في جنوب دارفور.
واتفق الإنجليز على التخلص من الجيوب العربية الإسلامية بغرب بحر الغزال على هذا النحو:
1-ترحيل مسلمي غرب أفريقيا من بحر الغزال إلى دارفور.
2-إمهال الجلابة (وهم التجار الشماليون) عاما لترك المنطقة. ومنعا للإثارة التي قد تحدثها هذه الخطوة في دوائر الحركة الوطنية في الشمال تذرعوا بالعصا والجزرة. فرفضوا تجديد رخصهم و"رشوا" آخرين للهجرة عن المنطقة.
3-مغادرة أولاد العرب المنطقة إلى دارفور ومنعهم من دخول المنطقة.
4-توزيع الأفارقة المتبقين على الطرق العابرة في داخل بحر الغزال.
5- وإزالة بلدة كافينكجي في بحر الغزال من الخريطة لأنها موئل اختلاط الأعراق والثقافات.
لك يجد الإنجليز عسراً في تهجير أولاد العرب (250) والفلاتة (500) من بحر الغزال في 1931 إلى دارفور. ولكن كان ترحيل بعض الفلاتة فاجعا وأشبه بـ"طريق الآلام" الذي قاساه الهنود الحمر في تهجيرهم القسري في الولايات المتحدة، فقد دفع الإنجليز الفلاتة إلى الهجرة بلا تدبير فعانوا المجاعة ومات منهم جماعة.
أما معاناة الإنجليز الحقيقية فقد كانت في محاولة تحريك جماعة من أولاد العرب اسمها البنضلا إلى دارفور وإعادة توطين جماعتين أفريقيتين هما البنقا (374) والكارا (254)، المعدودين في الجنوبيين. والبنضلا من موالي جماعة الرزيقات العربية في دارفور. ورفضت البنضلا والبنقا والكارا خطط تهجيرهم وصاروا شوكة حوت في جنب الإدارة البريطانية.
وخلَّد الشعر الإداري الإنجليزي دراما متاعبهم مع هذه الفئة القليلة. ونجد هذه المتاعب مذكورة في قصيدة لإداري إنجليزي في الجنوب اسمه منشهوسن:
تتكاثر القبائل بلا حصر تحت شمس السودان
وبعضها حسن بسن وبعضها سجم
ومع ذلك فقليل منها ميؤوس المصير بالكلية مهما حاول
مثل البنضلا والكارا والبنقا والباي
لقي الإنجليز الأمرين من البنضلا الذين هم مثل بليغ في انتهازية الحدود. فهم ينحدرون من أصول في الرق بين عرب الرزيقات في دارفور، ويقوم اقتصادهم على رحلتين إلى دارفور ومنها إلى بحر الغزال. ففي دارفور يجتمعون بسادتهم السابقين وبينهم يخلع البنضلا هويتهم الحرة، ويخدمون الرزيقات كسابق عهدهم. ومتى ساءهم ذلك الاستخدام غادروا دارفور إلى بحر الغزال. ولأنهم عرب في تعريف الإنجليز قرر الأخيرون إبعادهم عن غرب بحر الغزال إلى دارفور. وعبّر شاعر من الإداريين الإنجليز عن شقائهم مع البنضلا قائلا:
من المعروف أن البنضلا
من أهل الغابة أصلاً
يصيدون الحيوان والسمك ويتهربون من دفع الضريبة
ويتربصون بالنحل ويجمعون شمعه
وأخيرا قرر مفتش المركز بشيء من التوتر
أن أوانهم للاستقرار قد جاء
ولكن إنجليز دارفور لم يسعدهم ذلك القرار، لأنهم لا يريدون أن تكون في إدارتهم جماعة صعبة كالبنضلا. وقبلوا بهم أخيراً على مضض على أن يوضعوا في أرض خلاء بين المديريتين. ولكن البنضلا رفضوا هذا الترتيب الذي يفسد عليهم دورة حياتهم. وبعد فشل الإنجليز البين في ترحيل البنضلا قرروا أنه ربما كان الأسهل ترحيل الحدود بين المديريتين لنزعهم من بحر الغزال بالخريطة. فحركوا حدود دارفور شيئا إلى الجنوب لذلك الغرض.
ولم يكن البنقا والكارا أقل مراوغة، بل أشد. فاعتقل المفتش الإنجليزي بعض سلاطينهم في 1931 ليجبرهم على السكنى حيث شاء لهم الإنجليز ولكنهم هربوا إلى دارفور. وكانت بحرالإنجليز،الإنجليز تطلب من دارفور ردهم غير أنها تعذرت بأنها لا تملك قوة تردهم، فهم مسلحون وند لأي شرطة في المديرية. وكان الكل يريد أن ينسى أمر الكارا والبنقا، ولكن ليس من شرع السلطة البريطانية أن تغفل عن قبائليين هائمين بين بحر الغزال ودارفور حيث رسموا الحد الثقافي بين الأفارقة والعرب.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور