نقابة تطالب باحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التجهيز والماء
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية (قطاع الماء)، نزار بركة وزير التجهيز والماء بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التجهيز والماء.
واعتبرت في مراسلة توصل بها الوزير أن هذا النظام من شأنه أن يساهم في النهوض بالوزارة وسيشكل علامة فارقة في تاريخها وسيترك بصمةً بارزةً في مسارها”.
وفي مراسلة بعثتها هذ النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طالبت الوزير بعقد اجتماع مؤجل تمت برمجته خلال شهر أكتوبر المنصرم ولم يتم عقده إلى حدود اليوم.
وأكدت على ضرورة عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت لمدارسة كيفية ايجاد حلول للملفات العالقة التي تستدعي الاهتمام الفوري، ومنها النظام الأساسي.
المراسلة التي وقعتها الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية، حليمة العربي، تندرج في إطار استكمال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي لتتبع الملفات المهمة التي تمت مدارستها خلال الجولة الأولى من هذا المسلسل الاجتماعي في اجتماع بتاريخ 20 يوليوز 2023، والاتفاق على التفصيل في كل ملف في مرحلة مقبلة.
وذكرت ببعض مقترحاتها التي تم العمل بها ومنها ما يتعلق بصياغة مشروع دورية وزارية لتنظيم الحركة الانتقالية لموظفي الوزارة، حيث توصلت النقابة منذ نهاية نونبر المنصرم مسودة هذه الدورية لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنها.
كما ذكرت بمساهمتها في تحديد معايير الترقية في الدرجة بالاختيار سعيا لأن تكون هذه المعايير أكثر عدلاً وموضوعية.
وانتقدت النقابة عدم تقديم تسهيلات للعمل النقابي بالوزارة سيما على مستوى المديرية العامة للماء بينما توصي مذكرة وزارية صادرة منتصف الشهر الجاري بضرورة احترام العمل النقابي وتقديم التسهيلات للمكاتب النقابية. كلمات دلالية التجهيز والماء نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والماء نزار بركة التجهیز والماء
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: الشهر المقبل إطلاق خطة التجهيز الصيفية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت وزارة الكهرباء مطلع أيار المقبل موعداً لإطلاق خطة التجهيز الصيفية التي تتضمن إدخال عدد من المشاريع والمحطات المشمولة بالصيانة إلى الخدمة لتعزيز الإنتاج، في وقت يعمل فيه مجلس محافظة بغداد بالتعاون مع الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «خطة التجهيز الصيفية تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع وأعمال الربط والصيانة لبعض المواقع والمحطات لزيادة موثوقية الشبكة الوطنية».
وأشار إلى بذل الملاكات التابعة للوزارة جهوداً مكثفة لتنفيذ الخطة، التي من المؤمل أن تدعم منظومة الشبكة الوطنية بطاقات إضافية جديدة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي سيجري تشغيلها مع بداية الذروة للأحمال الصيفية.
وأفاد موسى بأن الوزارة عازمة على مواجهة أي أزمة قد تحدث خلال الموسم الحالي، من خلال إجراء صيانات للمحطات والمنظومات، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروع الجباية بشكل فعّال في عموم مناطق البلاد.
بدوره، قال الخبير في شؤون الطاقة والكهرباء بلال خليفة، إن تطبيق مشروع الجباية في بغداد والمحافظات من المتوقع أن يقلل من الضغط على منظومة الشبكة الوطنية وتقليل الاستهلاك، لافتاً إلى ضرورة التطبيق الأمثل للمشروع خلال الموسم الحالي لتلافي أي أزمات قد تحصل للمنظومة الوطنية.
وبين أن مشروع الجباية يتطلب توعية وتثقيفاً سعياً لتعزيز إيرادات قطاع الكهرباء، وبالتالي ستكون هناك نسبة وتناسب في ميزانية الوزارة وحجم الإنفاق السنوي على المنظومة.
في غضون ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة بغداد يحيى الخزعلي قرب عقد اجتماعات مع لجنة الطاقة في مكتب رئاسة الوزراء ووزارتي النفط والكهرباء بغية اتخاذ إجراءات لدعم ملف المولدات خلال أشهر الصيف التي تمتد من حزيران ولغاية أيلول.
وبين أن الإجراءات تشمل زيادة حصص (الكاز) الشهرية ومراقبة حركة هذه المادة في الأسواق التجارية لإيقاف عمليات بيع الحصص أو التلاعب بها، إلى جانب تحقيق توازن وتنسيق في ساعات التجهيز بين الكهرباء الوطنية والمولدات.
وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها حلّ نحو 70 بالمئة من المشكلات التي تحصل خلال موسم الصيف بين المواطنين ومتعهدي المولدات.
ولفت الخزعلي إلى إجراء جولة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والمحلية في عدد من مناطق العاصمة لبعض متعهدي المولدات من أجل الوقوف على إلاشكالات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتمثلت بخشية المواطنين من التقدم بشكاواهم بخصوص أي مخالفة من قبل صاحب المولد مع أن جميع مكاتب أعضاء المجلس مفتوحة أمام المواطنين لغرض التقدم بالشكاوى مع توفر خطوط ساخنة تتيح لهم القيام بذلك، فضلاً عن أن الكثير منهم يلغون اشتراكهم خلال موسمي الربيع أو الخريف اللذين يشهدان تحسناً في الطاقة الوطنية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يجعلهم يواجهون صعوبة في عودة الاشتراك.
وذكر أن عدداً كبيراً من متعهدي المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة التي يقررها المجلس شهرياً، وكذلك عدم التزامهم بوضع لوحات تعريفية عن سعر الأمبير وعدد خطوط المشتركين وطاقة المولدة، علماً أن تعليمات المجلس تلزمهم القيام بهذا الأمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام