رئيس الشيوخ يحيل طلب المناقشة الخاص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
من جهته، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك حاجة لقانون مرن يساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى جذب الاستثمارات.
وقال إن هذا القانون سوف يحقق فارقا واضحا فى الجولات الترويجية التى تنفذها المنطقة بدول العالم.
وكشف وليد جمال الدين، المعوقات التى تواجه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في جذب الاستثمارات، وبينها بعض الإجراءات الضريبية، والحوافز التى تشجع المستثمرين.
وأوضح أن المنطقة تستهدف التوسع فى استثمارات الهيدروجين الأخضر، وتحدد دولا بعينها فى الترويج لتلك الاستثمارات.
فيما دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في الحوافز من خلال التعديلات التشريعية بما يحقق تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، بالعمل على مواجهة السلبيات التي قد تعطل العمل في واحدة من المناطق الهامة الصناعية والاقتصادية، قائلا: “نحتاج لإنعاش الوضع الاقتصادي للدولة”.
ولفت عبد الرازق إلى أن هناك قصورا في الجانب التشريعي يمكن أن يتم التطرق إليه، وهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى حلول.
وأوضح أن المجالس التشريعية من الممكن أن تبادر للمساعدة في تحسن دورة العمل بالمناطق الصناعية والاقتصادية، متابعا: “ليس لدينا أي رفاهية في حل أي مشكلات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحكومة قناة السويس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال المعروض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن الملفات المختلفة.
وتلك الطلبات هي طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء. ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح النائب، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبءًا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية ويتضمن جدول الاعمال كذلك طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول