لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الأول المقدم من السعودية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر صالح المري يومي الاثنين والثلاثاء 25-26 /12/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها الثانية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية.
كما تعقد اللجنة، في ذات الفترة، جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك حسب الاجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت تقريرها الدوري الأول بتاريخ 16 يوليو 2023 إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان ولتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الطرف لأحكامه.
كما تجدر الإشارة إلى أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سوف تعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها العادي (60) لتدارس ووضع الملاحظات على تقرير الدولة الطرف وتقديم توصيات لها تنفيذاً للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات دورة المناقشة حضور ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية علاوة على البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو