تدرك الحكومة أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك تحرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016 (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة ، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب.

بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك"، و مبادرة "اسأل الرئيس" وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلي ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والفنى، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلى المستوى السياسى، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسي.

جذب الاستثمار تدريب لـ الكوادر الإدارية

وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان "الترويج للمشروعات الاستثمارية " تعريف الكوادر الأفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.

وتقوم الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة باستضافة عدد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية والعربية العاملة في مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الأفريقية بغرض بناء القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.

بعد نجاح الاستحقاق الدستوري 2024|«حماة الوطن» ينظم احتفالية لتكريم الكوادر والقيادات الحزبية تخريج ثلاث دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطة

وشمل البرنامج التدريبي ممثلي دول الكونغو برازفيل ومالاوي وسيراليون والكاميرون وجنوب السودان وزيمبابوي وغينيا كوناكري وجزر القمر والصومال وموريتانيا وليبريا وكينيا وغانا والجابون وناميبيا والسنغال وموزمبيق وتشاد.

ومن جانبه، عقب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلي المصري أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل.

ولفت درويش إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10% فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفير العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.

ومن ناحية أخرى، لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها أجرتها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهي المعلومات التي لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.

جذب الاستثمارصقل الشخصية الشبابية

ويمثل الشباب حوالى 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة .

وأصبح العمل مع الشباب على أساس علمي متخصص من أهم الاتجاهات الأساسية التي بدأت تشق طريقها في الكثير من البلدان والمجتمعات والدول المتقدمة والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوب وذلك لضمان تكيفها السليم مع المستجدات وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.

ونتيجة للتواصل المتبادل بين الدولة والشباب نتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التى نراها بوضوح فى المجالس النيابية وفى الجهاز الإدارى للدولة، وهى التجربة التى تسمح للدولة المصرية أن يكون لها صف ثان وثالث يقود الدولة مستقبلًا .

تمكين الشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بشكل جاد وصادق ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية،  كما تم البدء فى تنفيذ حوارات عبر مؤتمرات الشباب يتم فيها الاستماع للشباب بحضور الرئيس ومعه كامل الجهاز التنفيذى لعمل حوار بين الشباب والسلطة التنفيذية، وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكان من أهمها ان التمكين لا يأتى الا بعد التأهيل والتدريب، كما خرجت أيضا العديد من التجارب الناجحة من رحم مؤتمرات الشباب أهمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسى .

ومع تولى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ظهرت خطوات عملية فى دمج الشباب فى المؤسسات التنفيذية، المختلفة فخلال لقاء سيادته مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال في مايو 2014 أكد على ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات "طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل"، كما تعهد السيسي بتدريب هؤلاء الشباب في أكاديمية ناصر العسكرية .

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت الكثير من الجهد والاهتمام للشباب، لأنها تعلم أنه يمثل المستقبل، وقامت الدولة بتبنى إقامة حوارات مع الشباب من خلال المنتديات المختلفة، خاصة أن الدول تحكم الآن من خلال حوار متبادل وتفاعل مستمر وبناء ما بين القيادة السياسية والجماهير، بحيث يستفيد كل طرف من الآخر.

وأضاف شبانة لـ “صدى البلد”، أن فكرة الحوار بدأت أولًا في مصر من خلال تفاعل بين القيادة السياسية والشباب المصري، وبعد ذلك انتقلت للتفاعل مع الشباب الأفريقي، وأخيرًا مع شباب العالم، وبالتالي هي رسالة موجه إلى الداخل والخارج، وأن الدول تصنع من خلال تفاعل الأجيال وخاصة الشباب.

وتابع قائلاً إن الرئيس أكد من مرارًا أن الشباب يجب أن يكون لهم دور فعال في التنمية وإحلال السلام، وذلك ما ثبت من خلال التجربة المصرية وهي رسالة يجب أن تقتضي بها دول العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار الشباب الاستثمار الأجنبي الكوادر الكوادر الإدارية 18 دولة أفريقية هيئات الاستثمار الكوادر الأفريقية الكونغو مصر جذب الاستثمار جذب الاستثمار مع الشباب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

أول قرار لوزير الصحة والسكان بعد تجديد الثقة به.. الاستثمار في رأس المال البشري

يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل

وتتضمَّن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة المقبلة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كل المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.

العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء

ومن الملفات المهمة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية، كما سيعمل الدكتور خالد عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.  

مقالات مشابهة

  • في أول اجتماع بعد أداء اليمين.. ماذا طلب الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟
  • السيسي يوجه الحكومة بتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري وعدم التمييز بين المواطنين
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا تريد الأحزاب من الحكومة؟
  • الاستثمار في بناء الإنسان المصري والحياة الكريمة أهم تكليفات الرئيس للدكتور خالد عبدالغفار
  • أول قرار لوزير الصحة والسكان بعد تجديد الثقة به.. الاستثمار في رأس المال البشري
  • خبراء يرحبون بقرار عودة وزارة الاستثمار: تساهم في زيادة الصادرات المصرية
  • الحكومة المرتقبة شابة.. 70% من وزرائها ثمرة جهود الدولة خلال 10 سنوات
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: الاستقرار الاقتصادي أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • أستاذ اقتصاد يوضح مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: ينعكس على مؤشر البطالة
  • أستاذ اقتصاد يوضح أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: توقيع اتفاقيات بقيمة 50 مليار يورو