تدرب 18 دولة إفريقية على آليات جذب الاستثمار.. ماذا فعلت الحكومة من أجل الشباب؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تدرك الحكومة أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك تحرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016 (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة ، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب.
بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك"، و مبادرة "اسأل الرئيس" وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلي ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والفنى، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلى المستوى السياسى، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسي.
وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية.
وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان "الترويج للمشروعات الاستثمارية " تعريف الكوادر الأفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.
وتقوم الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة باستضافة عدد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية والعربية العاملة في مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الأفريقية بغرض بناء القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.
وشمل البرنامج التدريبي ممثلي دول الكونغو برازفيل ومالاوي وسيراليون والكاميرون وجنوب السودان وزيمبابوي وغينيا كوناكري وجزر القمر والصومال وموريتانيا وليبريا وكينيا وغانا والجابون وناميبيا والسنغال وموزمبيق وتشاد.
ومن جانبه، عقب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلي المصري أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل.
ولفت درويش إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10% فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفير العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
ومن ناحية أخرى، لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها أجرتها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهي المعلومات التي لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
ويمثل الشباب حوالى 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة .
وأصبح العمل مع الشباب على أساس علمي متخصص من أهم الاتجاهات الأساسية التي بدأت تشق طريقها في الكثير من البلدان والمجتمعات والدول المتقدمة والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوب وذلك لضمان تكيفها السليم مع المستجدات وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.
ونتيجة للتواصل المتبادل بين الدولة والشباب نتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التى نراها بوضوح فى المجالس النيابية وفى الجهاز الإدارى للدولة، وهى التجربة التى تسمح للدولة المصرية أن يكون لها صف ثان وثالث يقود الدولة مستقبلًا .
تمكين الشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بشكل جاد وصادق ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية، كما تم البدء فى تنفيذ حوارات عبر مؤتمرات الشباب يتم فيها الاستماع للشباب بحضور الرئيس ومعه كامل الجهاز التنفيذى لعمل حوار بين الشباب والسلطة التنفيذية، وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكان من أهمها ان التمكين لا يأتى الا بعد التأهيل والتدريب، كما خرجت أيضا العديد من التجارب الناجحة من رحم مؤتمرات الشباب أهمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسى .
ومع تولى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ظهرت خطوات عملية فى دمج الشباب فى المؤسسات التنفيذية، المختلفة فخلال لقاء سيادته مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال في مايو 2014 أكد على ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات "طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل"، كما تعهد السيسي بتدريب هؤلاء الشباب في أكاديمية ناصر العسكرية .
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت الكثير من الجهد والاهتمام للشباب، لأنها تعلم أنه يمثل المستقبل، وقامت الدولة بتبنى إقامة حوارات مع الشباب من خلال المنتديات المختلفة، خاصة أن الدول تحكم الآن من خلال حوار متبادل وتفاعل مستمر وبناء ما بين القيادة السياسية والجماهير، بحيث يستفيد كل طرف من الآخر.
وأضاف شبانة لـ “صدى البلد”، أن فكرة الحوار بدأت أولًا في مصر من خلال تفاعل بين القيادة السياسية والشباب المصري، وبعد ذلك انتقلت للتفاعل مع الشباب الأفريقي، وأخيرًا مع شباب العالم، وبالتالي هي رسالة موجه إلى الداخل والخارج، وأن الدول تصنع من خلال تفاعل الأجيال وخاصة الشباب.
وتابع قائلاً إن الرئيس أكد من مرارًا أن الشباب يجب أن يكون لهم دور فعال في التنمية وإحلال السلام، وذلك ما ثبت من خلال التجربة المصرية وهي رسالة يجب أن تقتضي بها دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الشباب الاستثمار الأجنبي الكوادر الكوادر الإدارية 18 دولة أفريقية هيئات الاستثمار الكوادر الأفريقية الكونغو مصر جذب الاستثمار جذب الاستثمار مع الشباب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل العربية في اسم سوريا.. ماذا تعرف عن أسماء الدولة السورية خلال مئة عام؟
شهدت سوريا تغييرات عديدة في اسمها الرسمي تبعا للتطورات السياسية التي مرت بها خلال المئة عام الأخير بدء من "الجمهورية السورية" إلى "الجمهورية العربية المتحدة” وصولا إلى "الجمهورية العربية السورية.
ويعكس كل تغيير جرى على اسم البلاد التي تحظى بأهمية جيوسياسية عالية بسبب موقعها الجغرافي، التحولات الكبرى التي شهدتها سوريا منذ الاستقلال وحتى اليوم.
وشهدت الأوساط السورية مؤخرا جدلا بشأن اسم سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وانتهاء حقبة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استمرت لأكثر من 6 عقود.
وانطلق الجدل من حديث الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والذي عقد في أنقرة قبل أيام، حيث ذكر الشرع "الجمهورية السورية" خلال قراءته كلمة مكتوبة بدلا عن الاسم المقر رسميا وهو "الجمهورية العربية السورية".
ويفتح باب الجدل المثار حول الإبقاء على "العربية" في اسم سوريا أو إلغائها تساؤلات حول المحطات التي جرى بها تغيير اسم الدولة السورية، وتاليا نستعرض أبرز المعلومات حول هذه المراحل:
المملكة السورية العربية (1920)
أعلن في 8 آذار /مارس عام 1920 عن قيام "المملكة السورية العربية" بقيادة الملك فيصل بن الحسين بعد إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية، التي شملت بلاد الشام الكبرى. وتبنت المملكة نظاما ملكيا دستوريا نص على الاسم الأول لسوريا بعد انهيار الدولة العثمانية.
سعت المملكة لتشكيل حكومة وطنية، كما عملت على بناء جيش وطني بقيادة يوسف العظمة، بهدف الدفاع عن الاستقلال. لكن سرعان ما واجهت المملكة تهديدات دولية، خاصة من فرنسا، التي أنهت المملكة بعد دخول قواتها إلى سوريا عقب معركة ميسلون في 27 تموز /يوليو عام 1920.
الجمهورية السورية (1946 - 1958)
بعد استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي في 17نيسان /أبريل 1946، اتخذت البلاد اسم "الجمهورية السورية"، وهو الاسم الذي ظهر في أول دستور لها بعد الاستقلال. كان ذلك جزءا من بناء هوية وطنية لسوريا كدولة مستقلة ذات سيادة، مع الحفاظ على طموحات الوحدة العربية التي كانت شائعة آنذاك.
لكن هذه الفترة لم تخلُ من الاضطرابات السياسية، إذ شهدت سوريا سلسلة من الانقلابات العسكرية بدءا من انقلاب حسني الزعيم عام 1949، مرورا بحكم أديب الشيشكلي (1951-1954)، ثم العودة إلى الحكم المدني الذي قاده شكري القوتلي.
الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1961)
مع تصاعد التيارات القومية في العالم العربي، سعت سوريا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية. وفي 1 شباط /فبراير عام 1958، تم الإعلان عن اندماج سوريا ومصر في دولة واحدة تحت قيادة الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، وأُطلق عليها اسم "الجمهورية العربية المتحدة".
وبموجب هذا الاتحاد، تم إلغاء اسم "الجمهورية السورية" واستبداله باسم الدولة الجديدة. كما تم حل الأحزاب السياسية، وفرض نظام حكم مركزي من القاهرة، ما أدى لاحقا إلى استياء العديد من السياسيين والعسكريين السوريين.
الجمهورية العربية السورية (1961 - حتى اليوم)
لم تدم الوحدة طويلا، إذ وقع انقلاب عسكري 28 أيلول /سبتمبر عام 1961 في دمشق، أدى إلى انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. وبعد الانفصال، أعلنت القيادة السياسية الجديدة تغيير اسم البلاد رسميا إلى "الجمهورية العربية السورية"، في إشارة إلى تمسكها بالهوية العربية رغم الانفصال عن مصر.
ومنذ ذلك الحين، استمر هذا الاسم دون تغيير، سواء خلال حكم حزب البعث الذي استلم السلطة في 1963، أو في ظل دساتير لاحقة مثل الدستور الذي أقر في عهد حافظ الأسد 1973 أو دستور 2012 الذي أقر في عهد المخلوع بشار الأسد.
بعد سقوط نظام الأسد
منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم، عكس اسم سوريا التحولات السياسية الكبرى التي مرت بها البلاد. ورغم كل التغيرات التي شهدتها المنطقة، ظل اسم "الجمهورية العربية السورية" ثابتا منذ عام 1961.
ومع التطور التاريخي الذي شهدته سوريا بإنهاء حقبة البعث وإسقاط حكم عائلة الأسد الذي استمر لما يزيد عن نصف قرن، يعود الحديث عن اسم سوريا من جديد إلى الواجهة وسط فريقين يرى أولهما ضرورة إلغاء كلمة "العربية" للتعبير عن كافة مكونات المجتمع السوري في حين يرى الفريق الثاني ضرورة الإبقاء عليها أسوة في العديد من البلدان في المنطقة.