تدرب 18 دولة إفريقية على آليات جذب الاستثمار.. ماذا فعلت الحكومة من أجل الشباب؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تدرك الحكومة أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك تحرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016 (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة ، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب.
بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة "فكرتك شركتك"، و مبادرة "اسأل الرئيس" وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، يضاف إلي ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى والفنى، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وعلى المستوى السياسى، تسعى الدولة إلى إشراك الشباب وتشجيعهم على الانخراط فى العمل السياسي.
جذب الاستثمار تدريب لـ الكوادر الإداريةوفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا للكوادر الإدارية بوكالات وهيئات الاستثمار في 18 دولة أفريقية.
وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان "الترويج للمشروعات الاستثمارية " تعريف الكوادر الأفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.
وتقوم الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة باستضافة عدد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية والعربية العاملة في مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الأفريقية بغرض بناء القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.
بعد نجاح الاستحقاق الدستوري 2024|«حماة الوطن» ينظم احتفالية لتكريم الكوادر والقيادات الحزبية تخريج ثلاث دورات تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بأكاديمية الشرطةوشمل البرنامج التدريبي ممثلي دول الكونغو برازفيل ومالاوي وسيراليون والكاميرون وجنوب السودان وزيمبابوي وغينيا كوناكري وجزر القمر والصومال وموريتانيا وليبريا وكينيا وغانا والجابون وناميبيا والسنغال وموزمبيق وتشاد.
ومن جانبه، عقب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، خلال الندوة المقامة في المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب في سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلي المصري أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أي أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه في غضون سنوات سيتغير تعريف ذوي الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوي الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل.
ولفت درويش إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10% فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في توفير العملة الصعبة والتي تحصل عليها مصر من مصادر محددة هي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها، في هذا الصدد أشار إلى رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار في أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب أن تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.
ومن ناحية أخرى، لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها أجرتها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 ملايين وظيفة في أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف في منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل في هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهي المعلومات التي لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.
جذب الاستثمارصقل الشخصية الشبابيةويمثل الشباب حوالى 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة .
وأصبح العمل مع الشباب على أساس علمي متخصص من أهم الاتجاهات الأساسية التي بدأت تشق طريقها في الكثير من البلدان والمجتمعات والدول المتقدمة والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوب وذلك لضمان تكيفها السليم مع المستجدات وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية.
ونتيجة للتواصل المتبادل بين الدولة والشباب نتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التى نراها بوضوح فى المجالس النيابية وفى الجهاز الإدارى للدولة، وهى التجربة التى تسمح للدولة المصرية أن يكون لها صف ثان وثالث يقود الدولة مستقبلًا .
تمكين الشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جاء بشكل جاد وصادق ويعتمد على الكفاءة وقدرة الشباب على تحمل المسؤولية، كما تم البدء فى تنفيذ حوارات عبر مؤتمرات الشباب يتم فيها الاستماع للشباب بحضور الرئيس ومعه كامل الجهاز التنفيذى لعمل حوار بين الشباب والسلطة التنفيذية، وتخرج هذه المؤتمرات بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكان من أهمها ان التمكين لا يأتى الا بعد التأهيل والتدريب، كما خرجت أيضا العديد من التجارب الناجحة من رحم مؤتمرات الشباب أهمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسى .
ومع تولى عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، ظهرت خطوات عملية فى دمج الشباب فى المؤسسات التنفيذية، المختلفة فخلال لقاء سيادته مع شباب المستثمرين ورجال الأعمال في مايو 2014 أكد على ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات "طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل"، كما تعهد السيسي بتدريب هؤلاء الشباب في أكاديمية ناصر العسكرية .
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت الكثير من الجهد والاهتمام للشباب، لأنها تعلم أنه يمثل المستقبل، وقامت الدولة بتبنى إقامة حوارات مع الشباب من خلال المنتديات المختلفة، خاصة أن الدول تحكم الآن من خلال حوار متبادل وتفاعل مستمر وبناء ما بين القيادة السياسية والجماهير، بحيث يستفيد كل طرف من الآخر.
وأضاف شبانة لـ “صدى البلد”، أن فكرة الحوار بدأت أولًا في مصر من خلال تفاعل بين القيادة السياسية والشباب المصري، وبعد ذلك انتقلت للتفاعل مع الشباب الأفريقي، وأخيرًا مع شباب العالم، وبالتالي هي رسالة موجه إلى الداخل والخارج، وأن الدول تصنع من خلال تفاعل الأجيال وخاصة الشباب.
وتابع قائلاً إن الرئيس أكد من مرارًا أن الشباب يجب أن يكون لهم دور فعال في التنمية وإحلال السلام، وذلك ما ثبت من خلال التجربة المصرية وهي رسالة يجب أن تقتضي بها دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الشباب الاستثمار الأجنبي الكوادر الكوادر الإدارية 18 دولة أفريقية هيئات الاستثمار الكوادر الأفريقية الكونغو مصر جذب الاستثمار جذب الاستثمار مع الشباب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.