رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى.. كم تبلغ للسكني والتجاري؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد انتهاءها قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والنجوع والكفور ستكون 50 جنيها للمتر السكني، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل المخالفين لتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر أنّ سعر قيمة التصالح السكني تختلف عن أسعار التصالح للمباني التجارية في الأحياء والمدن، مع مراعاة المنطقة والخدمات المقدمة والمستوى العمراني، لافتا إلى أنّ الأسعار في الأحياء الشعبية مختلفة عن أسعار التصالح في المناطق المتميزة.
وأوضح المصدر أن رسوم التصالح على المتر في المدن والأحياء تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه وفق قانون التصالح الجديد، مع الاسترشاد بالأسعار التي صدرت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، وبعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظات بتحديد سعر متر التصالح لكل منطقة وحي.
سداد قيمة التصالحوأشار إلى أنه هناك حالة واحدة سيتم سداد قيمة التصالح 3 أضعاف، وهي الحالات التي لا يتضمنها قانون التصالح، وتكون صعبة الإزالة وبعد عرضها من الوزيرالمختص على رئيس الوزراء، سيتم التصالح بشأنها مع إلزام صاحب الشأن بسداد 3 أضعاف سعر التصالح على المتر.
وأوضح أنه من حق المواطن التظلم من سعر قيمة التصالح أمام اللجان المختصة بعد إبلاغه بقيمة التصالح المقررة على المخالفة محل التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية أسعار التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
امرأة تسمم زميلتها في العمل بدافع الغيرة
وارسو
ألقت السلطات البولندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، بتهمة تسميم مشروبات زميلتها في العمل على مدى أشهر، مما تسبب لها في مشكلات صحية خطيرة.
وبدأت الضحية، البالغة من العمر 51 عامًا، تعاني من أعراض غامضة ظنت في البداية أنها بسبب التوتر، قبل أن تؤكد الفحوص الطبية وجود مواد سامة في جسدها، إذ قامت بوضع كاميرا خفية في مكان عملها، ليتبين أن زميلتها تضيف مواد كيميائية إلى مشروباتها، بما في ذلك الشاي والصودا.
وقامت الضحية بجمع الأدلة وتقديمها للشرطة، ما أدى إلى اعتقال المتهمة، إلى جانب امرأة أخرى تبلغ من العمر 68 عامًا كانت على علم بالجريمة لكنها لم تبلغ عنها.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمة كانت تحمل ضغينة ضد الضحية بسبب منصبها الأعلى في الشركة.
وتواجه المتهمة عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما قد تُسجن الأخرى لمدة ثلاث سنوات لعدم إبلاغها عن الجريمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز