رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى.. كم تبلغ للسكني والتجاري؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد انتهاءها قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والنجوع والكفور ستكون 50 جنيها للمتر السكني، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل المخالفين لتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر أنّ سعر قيمة التصالح السكني تختلف عن أسعار التصالح للمباني التجارية في الأحياء والمدن، مع مراعاة المنطقة والخدمات المقدمة والمستوى العمراني، لافتا إلى أنّ الأسعار في الأحياء الشعبية مختلفة عن أسعار التصالح في المناطق المتميزة.
وأوضح المصدر أن رسوم التصالح على المتر في المدن والأحياء تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه وفق قانون التصالح الجديد، مع الاسترشاد بالأسعار التي صدرت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، وبعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظات بتحديد سعر متر التصالح لكل منطقة وحي.
سداد قيمة التصالحوأشار إلى أنه هناك حالة واحدة سيتم سداد قيمة التصالح 3 أضعاف، وهي الحالات التي لا يتضمنها قانون التصالح، وتكون صعبة الإزالة وبعد عرضها من الوزيرالمختص على رئيس الوزراء، سيتم التصالح بشأنها مع إلزام صاحب الشأن بسداد 3 أضعاف سعر التصالح على المتر.
وأوضح أنه من حق المواطن التظلم من سعر قيمة التصالح أمام اللجان المختصة بعد إبلاغه بقيمة التصالح المقررة على المخالفة محل التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية أسعار التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية خلال لقائها الذي عقدته اليوم برؤساء الأحياء على العمل الجاد للإرتقاء بجميع احياء الشرقية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ ابراهيم صابر محافظ القاهرة.
حضر اللقاء رؤساء أحياء المنطقة الشرقية و مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ونظم المعلومات بالمنطقة الشرقية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥ و عرض المعوقات التي تواجه سير العمل بكل حي والعمل علي إيجاد حلول لها وتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لتذليل تلك المعوقات.
ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل فى البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين و المتابعة الدورية لملف الحد من مخالفات البناء وإزالة التعديات طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير