رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى.. كم تبلغ للسكني والتجاري؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تستعد الحكومة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد انتهاءها قريبا من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقرى والنجوع والكفور ستكون 50 جنيها للمتر السكني، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين، وإتاحة الفرصة لكل المخالفين لتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر أنّ سعر قيمة التصالح السكني تختلف عن أسعار التصالح للمباني التجارية في الأحياء والمدن، مع مراعاة المنطقة والخدمات المقدمة والمستوى العمراني، لافتا إلى أنّ الأسعار في الأحياء الشعبية مختلفة عن أسعار التصالح في المناطق المتميزة.
وأوضح المصدر أن رسوم التصالح على المتر في المدن والأحياء تبدأ من 50 إلى 2500 جنيه وفق قانون التصالح الجديد، مع الاسترشاد بالأسعار التي صدرت وفق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، وبعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال الفترة المقبلة ستقوم المحافظات بتحديد سعر متر التصالح لكل منطقة وحي.
سداد قيمة التصالحوأشار إلى أنه هناك حالة واحدة سيتم سداد قيمة التصالح 3 أضعاف، وهي الحالات التي لا يتضمنها قانون التصالح، وتكون صعبة الإزالة وبعد عرضها من الوزيرالمختص على رئيس الوزراء، سيتم التصالح بشأنها مع إلزام صاحب الشأن بسداد 3 أضعاف سعر التصالح على المتر.
وأوضح أنه من حق المواطن التظلم من سعر قيمة التصالح أمام اللجان المختصة بعد إبلاغه بقيمة التصالح المقررة على المخالفة محل التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية أسعار التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر